انطلاقاً من دور الهيئة بتعزيز وتطوير الآليات والأدوات الرقابية، وأهمية دور تعليمات كفاية رأس المال ضمن منظومة إدارة المخاطر المصاحبة لأنشطة الأوراق المالية، وفي ضوء ما عكسته المتابعة المستمرة لهيئة أسواق المال لالتزام الأشخاص المرخص لهم بأحكام الكتاب السابع عشر (تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، برزت الحاجة إلى تعزيز آلية تطبيق تلك الأحكام بالمزيد من التبسيط والسهولة والدقة وتفادي الأخطاء البشرية والوصول إلى فهم مشترك وشامل على مستوى كافة الأشخاص المرخص لهم وصولاً إلى التطبيق الفعال وتحقيق الهدف المرجو من تلك التعليمات.
وفي هذا الصدد، قامت هيئة أسواق المال بتوفير ملف إلكتروني لتسهيل وتبسيط عملية إعداد وتقديم نماذج كفاية رأس المال إلى الهيئة، علاوة على توفير دليل استرشادي - باللغتين العربية والانجليزية -لكيفية تعبئة وتقديم هذا الملف الإلكتروني. كما تم إنشاء بوابة خاصة - ضمن بوابة الهيئة الإلكترونية - لتقديم تقارير كفاية رأس المال المراجعة من قبل مراقب الحسابات، وإرفاق الملف الإلكتروني المشار إليه أعلاه بشكل إلزامي.
وعليه، فإنه يتعين على الأشخاص المرخص لهم موافاة هيئة أسواق المال بتقارير كفاية رأس المال والملف الإلكتروني الخاص بالنماذج المرتبطة بها من خلال البوابة الالكترونية للهيئة كما هو مبين تفصيلاً في الدليل الاسترشادي المرفق، ووفقاً للمادة 2-3 من الكتاب السابع عشر (تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم) المشار إلها أعلاه وخلال ذات المهلة المنصوص عليها في تلك المادة. وعلى أن تتم عملية التقديم من خلال بوابة الهيئة الإلكترونية على النحو المبين في الجدول أدناه:
|
نهاية الفترة المعد عنها التقرير |
المستندات الواجب تقديمها من خلال البوابة |
الموعد النهائي للتقديم للهيئة |
|
31 ديسمبر 2021 |
الملف الإلكتروني فقط |
31 يوليو 2022 |
|
31 مارس 2022 |
الملف الإلكتروني فقط |
31 أغسطس 2022 |
|
30 يونيو 2022 والفترات اللاحقة لها* |
تقرير كفاية رأس المال المراجع من قبل مراقب الحسابات، بالإضافة إلى الملف الإلكتروني |
وفقا للمهلة المنصوص عليها في المادة (2-3) من الكتاب السابع عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة |
* الاكتفاء بعملية التقديم من خلال بوابة الهيئة الالكترونية دون الحاجة للتقديم من خلال السجل العام.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: