شعار "الهيئة العامة لعقارات الدولة"
دعت الهيئة العامة لعقارات الدولة العموم لتقديم مرئياتهم حول اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار عبر منصة "استطلاع" وذلك قبل تاريخ 08 سبتمبر 2022.
وقالت الهيئة إن اللائحة توضح الإجراءات التنفيذية لتنفيذ النظام والتي تهدف إلى تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية وفقاً لاحتياجات الجهات، بما يراعي ترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار. وذلك بما ينمي تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية.
وأضافت أن اللائحة تضمنت على أحكام لتعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، كما حددت دور الهيئة العامة لعقارات الدولة في الإشراف على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.
وأوضحت أنه يجوز للجهة الحكومية تأجير العقار المستأجر للغير من الباطن، أو التنازل عنه لمصلحة جهة حكومية أخرى بعد موافقة الهيئة شرط -ألا تتجاوز مدة التأجير مدة العقد الأساسي، أن تكون المساحة المراد تأجيرها أو التنازل عنها زائدة عن الحاجة الفعلية للجهة الحكومية وبما لا يتعارض مع حاجتها المستقبلية للعقار.
وأضافت انه يجب أن تكون قيمة عقد التأجير من الباطن مساوية لقيمة العقد الأساسي -بالنسبة والتناسب- في حال كان العقد مبرماً مع جهة حكومية أخرى وألا تزيد المساحة المراد تأجيرها على 25 % من مساحة العقار، وأن تلتزم الجهة الحكومية بالأحكام والإجراءات النظامية المتبعة لتأجير واستثمار عقارات الدولة.
وأشارت إلى أن عدم تجديد عقد الاستئجار أو تمديده إلا بعد موافقة الهيئة وأن ينص على أن للجهة الحكومية تمديده بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على مدة العقد الأصلية دون شرط موافقة المؤجر، وفي هذه الحالة يجوز أن ينص العقد على زيادة الأجرة بما لا يزيد على (5%) من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لمدة (سنة واحدة)، وما لا يزيد على (10%) من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لأكثر من سنة.
للاطلاع على مشروع اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار في المرفق أدناه:
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: