ذكرت مصادر نفطية أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة أحيط علماً بإفادة مؤسسة البترول المتعلقة برد إدارة الفتوى والتشريع بخصوص تطبيق المادة رقم (62 و62 مكرر) من قانون المناقصات العامة، والذي انتهى إلى «عدم جواز تطبيق الأفضلية السعرية بترسية المناقصات على العطاءات المقدمة من الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوريد منتجات مستوردة لا يتم تصنيعها محلياً».
يأتي ذلك، تأكيداً لخبر «الراي» المنشور في 21 أغسطس الماضي، تحت عنوان «(البترول) وشركاتها ستحرم المبادرين من أفضلية السعر... إذا كانت منتجاتهم مستوردة».
وعلى صعيد منفصل، أوضحت المصادر أن الجهاز وافق لشركة البترول الوطنية على تمديد عقد مناقصة أعمال الصيانة الكهربائية لمصفاة الأحمدي ووحدات إنتاج الغاز المسال في أماكن عمليات الشركة بالمصفاة، المبرم مع شركة فواز للتبريد وتكييف الهواء لمدة 6 أشهر (مشهرة) اعتباراً من 2023/1/3 إلى 2023/7/3 بمبلغ 3.521 مليون دينار لحين الانتهاء من إجراءات المناقصة البديلة.
ولفتت إلى أن الجهاز أجل البت في طلب «البترول الوطنية» طرح مناقصة صيانة وإصلاح صمامات التحكم مع توريد قطع الغيار اللازمة في مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله، وكذلك في طرح مناقصة صيانة المعدات وأنظمة التحكم داخل مناطق عمليات الشركة بمصفاة ميناء الأحمدي، وذلك بعد إجراء التعديلات.
كما أجل الجهاز البت في طلب «البترول الوطنية» تطبيق المادة 85 البند (ج) من قانون المناقصات العامة على شركة محلية بحرمانها من المشاركة في جميع المناقصات المستقبلية، وذلك لسوء أدائها في عقد مناقصة تابعة لدائرة التسويق المحلي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: