"مجلس الوزراء الإماراتي" يمنع زيادة أسعار السلع الأساسية بدون موافقة وزارة الاقتصاد

جانب من اجتماع مجلس الوزراء

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي خلال جلسته اليوم برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سياسة جديدة لتسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة تحت رقابة ومتابعة وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية، بما يضمن الرقابة على التزام مزودي السلع الأساسية ومنافذ البيع بالتسعير وفق السياسة وعدم مخالفتها، ومنع أي زيادة في سعر السلعالاستهلاكية الأساسية على مستوى المزودّ أو تاجر البيع بالتجزئة بدون موافقةالوزارة والجهات الحكومية المختصة على مستوى كل إمارة.

وتشتمل السياسة 9 سلع أساسية للمستهلكين كونها الأكثر حيوية للمستهلك وتؤثر على القدرة الشرائية للمستهلك بشكل عام، وهي: "زيوت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، البقوليات، الخبز، القمح"، وتعتبر هذه قائمة أولية ويمكن إضافة أنواع أخرى من السلع الاستهلاكية الأساسية بحسب تطورات الأسعار والممارسات في السوق الوطنية.

وتركز السياسة الجديدة على وضع آليات عادلة وإجراءات فعالة لتنظيم العلاقة الحيوية بين موردي السلع ومنافذ البيع والمستهلكين، وبما يضمن تدفق السلع بسلاسة وتوفيرها للمستهلكين في مختلف أسواق الدولة على مدار العام، وتحديد آلية للرقابة على التزام مزودي السلع ومنافذ البيع بهذه السياسةوالأسعار المحددة، ومتابعة التنفيذ بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة.

إنشاء وتنظيم اتحاد المُلاك

واعتمد مجلس الوزراء قراراً في شأن اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم اتحاد المُلاك، وتطبق أحكامه على المجمعات السكنية وغيرها من العقارات التي تنشئها الجهات الاتحادية في الدولة، ويكون مشتركاً في ملكيته عدد من الأشخاص، ويجوز تطبيق أحكام هذا القانون على العقارات التي تنشأ من غير الجهات الاتحادية بعد موافقة الإمارة المعنية.

وينظم القانون إنشاء الاتحاد وكيفية تسجيله وإشهاره وآليات إدارته واجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد وحالات إلغائه، ويهدف إلى إنشاء كيان قانوني يضم ملاك العقار بغرض إدارة وتنمية واستثمار وصيانة وحفظ الوحدات العقارية والأجزاء المشتركة والمفرزة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية وتوفير بيئة آمنة وإيجابية وفتح قنوات للتواصل بين الملاك، وتقوية الترابط بينهم.

وفي الشؤون التشريعية، اعتمد مجلس الوزراء اللائحة الفنية الإماراتية لمتطلبات تذكية الحيوان طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

ضوابط لجان الرقابة الشرعية للشركات

واعتمد المجلس قراراً في شأن ضوابط لجان الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي، وذلك للشركات المؤسسة داخل الدولة التي تباشر أنشطتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ويحدد القرار ضوابط عمل تلك اللجان، وعلى هذه الشركات بعد تأسيسها وقبل مباشرة أنشطتها الحصول على موافقة لجان الرقابة الشرعية الداخلية.

كما اعتمد المجلس قراراً بشأن الجزاءات الإدارية لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية، حيث ينظم القرار مجموعة المخالفات التي ترتبط بعملية ربط وحدات الطاقة المتجددة بشبكات مزودي الخدمة ويحدد مسؤوليات مزودي الخدمة والتزامات منتجي الطاقة المتجددة في رصد تلك المخالفات وفرض الجزاءات عليها، وسبل التظلم منها، والجزاءات المالية والإدارية التي تترتب على كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.