شعار "الهيئة العامة لعقارات الدولة"
أكدت الهيئة العامة لعقارات الدولة أن قرار مجلس الوزراء الصادر أمس، والمتعلّق بتسليم العقار المنزوع، يمكّن الجهات النازعة بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة، من استكمال الإجراءات لصرف التعويضات فوراً وفصلها عن إجراءات الإخلاء، كما تتيح للمواطنين المنزوعة ملكياتهم الاستفادة من مبلغ التعويض خلال هذه المدة في توفير مساكن بديلة.
وصرّح وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة عقارات الدولة، محمد بن عبد الله الجدعان، -حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية- أنّ هذا القرار يأتي في إطار الحرص على مراعاة حقوق المواطنين الذين تنزع عقاراتهم، وسرعة صرف تعويضاتهم بالمدة النظامية دون ربطها بإخلاء العقار المنزوع الذي يرتبط بمواعيد ومدد تنفيذية وفنية وتشغيلية.
وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، قرر مجلس الوزراء، أمس، إيضاح المادة 17 من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار والتي تنص على أن عبارة "بعد تسليم العقار" الواردة في الفقرة (1) من المادة 17 من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، تعني التسليم النظامي للعقار بتوثيق ما يطرأ على الحقوق المتعلقة به أمام كاتب العدل أو المحكمة، وأن صرف التعويضات عن النزع يكون بعد تسليم العقار بهذا المعنى، وقبل إخلائه."
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: