مدينة دبي
قالت حكومة دبي، إن الدين العام للإمارة انخفض بنحو 29 مليار درهم ليصل إلى 25 % من الناتج المحلي للإمارة، وذلك خلال عام ونصف من إنشاء مكتب الدين العام التابع لدائرة المالية.
وأوضح مكتب إدارة الدين العام، أن تنفيذ خطة خفض الدين العام تمّ عبر سداد التزامات ناجمة عن أدوات مالية مختلفة، تتضّمن:
أولاً: 3.3 مليار درهم صكوك إسلامية.
ثانياً: 5.2 مليار درهم قروض مصرفية.
ثالثاً: 20 مليار درهم جزء من التمويلات المقدمة من حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وقال عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي: إن السياسات المالية التي تبنتها حكومة دبي مكنتها من إدارة مواردها المالية بطريقة حكيمة، وتحقيق الإنفاق الرشيد على المشاريع وتحسين الإيرادات وتنويعها وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من أدوات التمويل وذلك يسّر لها الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المقررة علاوة على تعجيل الوفاء ببعض الالتزامات.
وأشار راشد علي الفلاسي المدير التنفيذي لمكتب إدارة الدين العام، إلى أن المكتب أطلق فور إنشائه برنامج استراتيجية استدامة الدين العام للأعوام 2022 – 2024 واستطاع من خلاله تنفيذ عدة مبادرات شملت تعزيز كفاءة محفظة الدين العام، وتطوير السياسات المالية العامة، وتعزيز الثقة التي يوليها المستثمرون والمؤسسات المالية بالمركز المالي للحكومة، من خلال الحفاظ على ُمستوى عالٍ من الشفافية والموثوقية، وقد خّفضت هذه الخطوة نسبة الدين العام لتصل إلى 25 % فقط من إجمالي الناتج المحلي للإمارة ما يعد مستوًى آمناً ومنخفضاً.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: