إرجاء تسليم الشدادية الصناعية حتى مايو المقبل

كشفت مصادر مطلعة لـ القبس، أن الهيئة العامة للصناعة أرجأت تسلم مشروع إنشاء وإنجاز وتشغيل وصيانة البنية الأساسية لمنطقة الشدادية الصناعية حتى تاريخ 23 مايو المقبل، علماً بأنه كان من المخطط أن يتم الانتهاء من انجاز المشروع بتاريخ 1 يناير 2024، وهو موعد التسلم الابتدائي بحسب ما هو متفق عليه بين «الهيئة» والمقاول القائم على أعمال المشروع.

لفتت وثيقة –اطلعت عليها القبس – إلى أن إرجاء تسلم المشروع لمدة تصل الى 5 أشهر جاء بسبب مشاكل تواجه البنية التحتية الخاصة في تمديدات التيار الكهربائي لبعض أجزاء المنطقة الصناعية الأحدث في البلاد والتي ترغب الهيئة العامة للصناعة في انجازها لرفد القطاع الصناعي بأكثر من 1096 قسيمة صناعية. وتعتبر الشدادية الصناعية التي تبلغ مساحتها 5.89 ملايين م² أكبر منطقة صناعية متكاملة في الكويت، وتحتوى على 1036 قسيمة، موزعة على 3 قطاعات، الأول للصناعات الغذائية يحتوي على 299 قسيمة، والصناعات الكيميائية يحتوي على 242 قسيمة، وقطاع الصناعات المتنوعة تتضمن 495 قسيمة.

110 قسائم صناعية

من المقرر أن يتضمن المشروع تخصيص أكثر من 110 قسائم صناعية يتم توزيعها بواسطة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليقوم بدوره بتوزيعها على المبادرين الصناعيين والحرفيين من الشباب الكويتي المدعومين من الصندوق.

وأفادت المصادر بأن هناك نقاشاً حول منح هيئة تشجيع الاستثمار المباشر 100 قسيمة صناعية في الشدادية، على أن يتم تخصيصها لمصلحة مستثمرين محليين وأجانب مقيدين في سجلات هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ولديهم مشروعات صناعية نوعية يرغبون في توطينها في البلاد. يذكر أن مشروع منطقة الشدادية الصناعية مدرج ضمن الخطة التنمية السنوية للبلاد عن السنة (2023–2024)، وكان من المقرر انجازه مطلع العام الحالي.

إنذار المخالفين

على ذات صلة ، علمت القبس أن الهيئة العامة للصناعة أنذرت ما يناهز 133 شركة وفرداً لديهم عقود انتفاع قسائم صناعية وحرفية وخدمية وتجارية المذكورة أدناه بضرورة سداد المستحقات المالية للهيئة والتي تمثل القيمة الايجارية حتى 31 مارس 2024 عن الانتفاع بالقسائم المخصصة لهم، وكذلك انهاء الإجراءات الخاصة بهذه القسائم خلال شهر يبدأ من تاريخ 28 يناير الجاري.

وأكدت الهيئة العامة للصناعة في انذارات موجها لاصحاب عقود حق الانتفاع، أنه في حالة التخلف عن السداد سيتم وقف تقديم كل أنواع الخدمات مع قيام الهيئة باتخاذ كل الإجراءات القانونية وفقا لقانون الصناعة 56 لسنة 1996 وتعديلاته. 

سحب القسائم المخالفة

على ذات صلة كشفت مصادر مسؤولة لـ القبس أن الهيئة العامة للصناعة تدرس سحب وإلغاء عشرات العقود الخاصة في حق الانتفاع الصناعية والخدمية لمخالفتهم شروط الاستثمار الصناعي وذلك لاسباب عدة اخرى بخلاف عدم تسديد مستحقات حقوق الانتفاع لمصلحة الهيئة. وذكرت المصادر أن القسائم التي تدرس الهيئة العامة للصناعة سحبها لديها مخالفات لا تتسق مع قانون الهيئة وقراراتها المنظمة ومنها على سبيل المثال:

- توقف خطوط الإنتاج الخاصة في النشاط الصناعي للقسيمة الصناعية المخصصة للمستثمر لفترة طويلة.

- عدم زيادة الطاقة الانتاجية التي بموجبها قامت الهيئة بمنح المستثمرين توسعات وقسائم صناعية إضافية.

- التخلف عن سداد قيمة حق الانتفاع ومستحقات الهيئة المالية.

- عدم تجاوب المستثمر لإزالة مخالفات جسيمة يرتكبها في القسيمة الصناعية مثل مزاولة نشاط غير مرخص، أو تأجيرها في الباطن لمستثمر آخر دون الحصول على موافقة الهيئة.

- انتهاء عقود حق الانتفاع وعدم قيام المستثمر بتجديد التراخيص التجارية والصناعية الخاصة في مزاولة النشاط.

- عدم البدء بتنفيذ المشروعات الصناعية ومزاولة النشاط بحسب دراسة الجدوى للمشروع والذي على أثره قامت الهيئة العامة للصناعة بتخصيص القسيمة للمستثمر.