قالت مصادر لـ «الأنباء» إن مشروع القانون بشأن إنشاء جهاز متخصص في إدارة الطوارئ والأزمات سيكون قريبا على طاولة اجتماعات الحكومة تمهيدا لإقراره، وذلك بعدما فرضت الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية المحيطة حتمية وجوده.
وقالت المصادر إن المشروع سيكون شاملا، ويتضمن كيفية مواجهة أي طارئ أو أزمة، مضيفة أنه خصص لمواجهة الوضع الإقليمي المضطرب، الذي اشتدت فيه أخيرا الصراعات والحروب، بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية، والصناعية، والبيئية، ومخاطر انتشار الأمراض والأوبئة، والحروب السيبرانية.
وذكرت المصادر أن جهاز الطوارئ سيرتكز في عمله على جاهزية البلد للتعامل مع الطوارئ والأزمات، ودوره يتلخص في منع الأزمات أو التقليل منها أو معالجتها واحتواء أي تطور قد ينجم عنها، مشيرة إلى أن المشروع ركز على تنسيق جهاز الطوارئ مع الجهات الحكومية المعنية، وذلك عن طريق تبادل المعلومات والبيانات بين جهات ومؤسسات الدولة.
وأوضحت المصادر أن المشروع تضمن تخصيص مركز عمليات وقيادة للجهاز، يكون دوره الإشراف على أعمال الجهاز المتمثلة في رسم السياسات وتخطيط الإستراتيجيات والخطط العامة لإدارة الطوارئ والأزمات، لافتة إلى أن الجهاز بإمكانه الاستعانة وطلب المساندة من جمعيات النفع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في حالات الطوارئ والأزمات، والتنسيق مع وزارة الخارجية لطلب المساعدة والمساندة الدولية إذا تطلب الأمر.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: