أعلنت وحدة تنظيم التأمين «الوحدة» عن إغلاق إداري لإحدى شركات وساطة التأمين، وذلك لمخالفتها للمادة 182 من اللائحة التنفيذية، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتوفير حماية لحقوق حملة الوثائق والمستفيدين وجمهور المتعاملين وتنظيم نشاط التأمين والرقابة عليه، بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية والحرص على رصد أي أفعال أو سلوكيات مخالفة للقانون 125 / 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية، وتأكيداً لالتزامها بأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
وشددت «الوحدة» على أن الإغلاق جاء لحماية حقوق الدولة وجمهور المتعاملين حفاظاً على نزاهة وسلامة قطاع التأمين، مبيناً أنها تعمل على دراسة حالات شركات التأمين ووسطاء التأمين والمهن التأمينية بشكل دوري، والتركيز على الجهات المرخص لها للحد من حجم المخالفات التي ترتكبها، وفق أدائها لكامل المسؤوليات المنوطة بها وحرصها على التحقق من امتثال الكيانات والمنشآت الخاضعة لرقابتها للمتطلبات، داعية الشركات التي تمت مخالفتها إلى تصحيح المخالفات وذلك لرفع الإجراءات التي تم اتخاذها.
ودعت شركات التأمين ووسطاء التأمين والأفراد الخاضعين لرقابتها إلى الالتزام بقانون الوحدة 125 /2019 ولائحته التنفيذية وقرارات الوحدة التنظيمية، وذلك لتنمية نشاط التأمين وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، لافتاً إلى أن الوحدة تسعى لتحقيق رفع مستوى الالتزام بالقانون ولائحته التنفيذية وفق الإستراتيجية التي أطلقتها وذلك عبر التشديد على سياسات رقابية رادعة تهدف إلى حماية المؤمن لهم والمستفيدين ورفع مستوى درجة الوعي والثقافة التأمينية للمتعاملين في قطاع التأمين.
وأهابت «الوحدة» بأنها لن تتردد في اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتاحة لها والإحالة للجهات المختصة في حال قيام أي شركة خاضعة لرقابتها بمخالفة القانون 125 / 2019 ولائحته التنفيذية أو القوانين الأخرى ذات الصلة، وأن الوحدة تهدف إلى تنظيم أنشطة سوق التأمين والرقابة عليه بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية وتوفير حماية للمتعاملين فيه.
وبينت الوحدة أنها تعتزم تكثيف جولاتها الميدانية في الأيام المقبلة على شركات ووسطاء التأمين للتأكد من التزامهم بأحكام القانون واللوائح والنظم والقرارات التي تصدرها الوحدة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: