أفاد تقرير بواسطة “ستراتيجي آند” أن دول مجلس التعاون تمتلك عدة مقومات للنمو بقطاع التجزئة حيث توقع التقرير نمو مبيعات التجزئة بالمنطقة عند 300 مليار دولار بحلول عام 2028،مشيرا إلى أن ذلك النمو سيكون مدعوما بالتحولات الحضرية التي تشهدها دول المنطقة فضلا عن المشاريع الكبرى المرتقبة.
من جهة أخرى أوضح التقرير عدة تحديات تواجه نمو القطاع بالمنطقة ومنها ان العديد من مدن المنطقة تفتقر إلى تنوع العلامات التجارية، فضلا عن تحديات لوجستية تتمثل في سلاسل التوريد.
واقترح التقرير 6 مبادرات لتحقيق النمو في قطاع التجزئة وهي:
1- وضع خطة رئيسية للتنمية تتضمن تحديد وربط مراكز ومناطق وقنوات التسوق بهدف تقديم تجربة متفردة للمتسهلكين.
2- إعداد تقويم خاص بالتجزئة ويقصد بها أن يتم إعداد تقويم سنوي للأحداث والفعاليات المختلفة لخلق مناطق جذب على مدار العام بهدف تعزيز عمليات البيع داخل المتاجر وعبر الإنترنت.
3- توظيف الابتكار والتكنولوجيا بهدف الاستفادة من التطور التقني وتحديث تجربة السوق كتوفير طرق دفع سلسة أو إضافة تجربة الواقع الافتراضي مثل تلك التي تسمح للمستهلكين برؤية السلع وملمسها من منازلهم ونحو ذلك.
4- دعم مشاريع التجزئة الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال الدعم المستهدف، ومن خلال توفير مساحات وفرص تمكن مراكز التسوق الصغيرة من تسويق وعرض منتجاتها.
5- الاهتمام بتنمية المهارات من خلال تطوير وتدريب عمالة ماهرة بمجال البيع بالتجزئة وكذلك استقطاب ذوي المهارات العالية وأيضا ان تقوم الجهات المختلفة على جعل قطاع التجزئة خيارا وظيفيا جذابا.
6- إلقاء الضوء على اللوائح والحوافز المقدمة من خلال تبسيط لوائح الأعمال فضلا عن تقديم حوافز جيدة لجذب العلامات التجارية وتجار التجزئة العالميين.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: