حاتم علاء نائب رئيس قسم البحوث ورئيس قطاع المستهلك والرعاية الصحية في إي اف چي هيرميس
قال حاتم علاء، نائب رئيس قسم البحوث ورئيس قطاع المستهلك والرعاية الصحية في إي اف چي هيرميس، إن التأثير المباشر للرسوم الجمركية في قطاع التجزئة على الشركات السعودية والخليجية سيكون محدوداً، نظراً لاعتمادها الأساسي على السوق المحلي وعدم وجود صادرات كبيرة لأمريكا.
وأضاف علاء في لقاء مع أرقام، على هامش مؤتمر هيرميس السنوي التاسع عشر للاستثمار في دبي، أن تأثير الرسوم حاليا يكمُن في انخفاض أسعار النفط ما يؤثر بشكل غير مباشر على السوق، عبر تراجع مستويات الإنفاق العام، وهو ما قد ينعكس على أداء الشركات.
وأشار إلى أن الانخفاض الحالي في السوق قد يمثل فرصة استثمارية جيدة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والاستهلاك غير المرتبط بأسعار النفط.
وذكر أن قطاع البنوك في السعودية من أبرز القطاعات التي أظهرت قوة في الأداء المالي خلال السنوات الماضية، متوقعا أن يكون أداء القطاع الأفضل في المنطقة خلال الربع الأول 2025، من خلال نمو القروض ونمو الأرباح في ظل استمرار سياسة خفض أسعار الفائدة.
وأوضح أن نتائج أغلب القطاعات في السوق السعودي خلال الربع الرابع من عام 2024 لم تكن قوية، باستثناء قطاع البنوك الذي حافظ على أداء جيد نسبياً.
وتوقع علاء أن يكون أداء قطاع الاستهلاك والتجزئة في السعودية خلال الربع الأول من 2025 مماثلاً للربع الرابع من 2024، مع بقاء الضغوط على هوامش الشركات، مضيفاً أنه من المتوقع بدء ظهور التحسن في النصف الثاني من العام الجاري، مع إمكانية تسجيل نتائج أفضل تدريجياً.
وأشار إلى أن قطاع السلع الاستهلاكية شهد تراجعاً ملحوظاً في الأداء منذ الربع الثالث من العام الماضي، نتيجة تباطؤ نمو الطلب مقارنة بالتوقعات، مرجعاً ذلك جزئياً إلى تباطؤ النمو السكاني، بالإضافة إلى زيادة العروض وتخفيضات الأسعار والنمو المحدود في المبيعات، وهو ما رفع حدة المنافسة بين الشركات، خاصة في قطاع الأغذية.
وأشار إلى أن شركة المراعي كانت من بين الشركات القليلة التي حققت أداءً متميزاً في القطاع الغذائي خلال 2024، بفضل تنوع أسواقها وتوسعها في دول الخليج مثل الإمارات والكويت، حيث تسهم الأسواق الخارجية بما يزيد على 30% من مبيعات الشركة.
وأوضح أن المنافسة على محفظة إنفاق المستهلك السعودي أصبحت أكثر حدة، بسبب اتساع خيارات الإنفاق على الترفيه والمطاعم والسفر، لافتاً إلى أن ارتفاع متوسط الدخل لم يعوّض بالكامل تأثير التضخم وغلاء المعيشة خلال الفترة الماضية.
وأشار علاء إلى أن بعض الشركات لجأت إلى تنشيط المبيعات من خلال برامج التمويل الاستهلاكي و"اشترِ الآن وادفع لاحقاً"، لكنه نبه إلى أن هوامش الربحية لتلك المبيعات تظل أقل مقارنة بالبيع النقدي، مشيراً إلى أن قرار ساما بإلزام التجار بتحمل فوائد التمويل الاستهلاكي اعتباراً من أبريل 2024 سيضغط أكثر على أرباح القطاع خاصة في الإلكترونيات.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: