إس آند بي غلوبال: لا نتوقع أن تظل الشركات الخليجية غير متأثرة بالتوترات التجارية لفترة طويلة

علم المملكة العربية السعودية

قالت وكالة إس آند بي غلوبال للتصنيف الائتماني، إنه من غير المتوقع أن تظل شركات دول مجلس التعاون الخليجي غير متأثرة بالتوترات التجارية لفترة طويلة، مبينة أن توقيت وتأثير هذه الأزمة سوف تختلف باختلاف القطاع.
 
وأوضحت الوكالة في تقرير لها، أنه على الرغم من جهود التنويع الاقتصادي التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي، فإن النمو الاقتصادي لا يزال مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بأسعار النفط، متوقعة أن تتأثر شركات دول مجلس التعاون الخليجي سلباً بانخفاض أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وليس بالرسوم الجمركية نفسها.
 
وأضافت أن الخطط الاستثمارية الكبيرة التي تتبناها دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تركز على تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط، تدعم زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من أن بعض هذه الخطط قد تتأخر بسبب انخفاض أسعار النفط.
 
وذكرت أن التوقعات بشأن الشركات الخليجية المصنفة تظل مستقرة، مبينة أنه تم تصنيف 61% من الشركات بدرجة استثمارية.
 
وأوضحت أن القطاعات التي قد تشهد تأثيراً شديداً في حال تصاعد الضغوط الجيوسياسية وانخراط الحلفاء الإقليميين وغير الإقليميين في الصراع، هي قطاعات الضيافة والسياحة وشركات الطيران والعقارات والسلع الاستهلاكية.
 
وأشارت إلى أنه في الوقت الحالي، لا تتوقع أن يشهد منتجو المواد الكيميائية المصنفون تأثيراً مالياً ملموساً مباشراً، حيث ستسمح لهم قواعد أصولهم المتنوعة بإعادة توجيه الكميات إلى مناطق أخرى، مبيّنةً أن بعض منتجي المواد الكيميائية المصنفين قد يستفيدون على المدى القصير، إذ قد تحل منتجات الشرق الأوسط محل جزء من صادرات البتروكيماويات الأمريكية (مثل البولي إيثيلين).
 
وذكرت أنه قد يُترجم تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي على المدى المتوسط ​​إلى الطويل إلى انخفاض الطلب العالمي على المواد الكيميائية والسلع الصناعية في السوق النهائية.
 
وأشارت إلى أن الشركات المُصنفة والتي لديها استحقاقات ديون هامة قريبة الأجل، تشمل مجموعة الإمارات للاتصالات، والشركة السعودية للكهرباء، والشركة السعودية للصناعات الأساسية - سابك، وشركة إيكويت للبتروكيماويات، ومع ذلك، لا تُشكل هذه الاستحقاقات أي مخاطر، إذ تتمتع هذه الشركات بسجل حافل في إعادة التمويل وعلاقات مصرفية جيدة.