تظهر آخر الإحصاءات الرسمية للعام المنصرم 2024 أن عدد العمّال الأجانب الرسميين في المملكة بلغ حوالي 467,267 عاملاً، منهم 419,783 من الذكور بنسبة %90، وحوالي 47,484 من الإناث بنسبة %10.
وبحسب الإحصاءات، فإن حوالي %35 من العمال الأجانب في المملكة يتموضعون في الشريحة العمرية بين 30 إلى 39 سنة، بواقع 165 ألف عامل، و%29 في الشريحة العمرية بين 40 إلى 49 سنة، بواقع 136 ألف عامل.
وتتمتع البحرين بإطار قانوني متطوّر لحماية حقوق العمال، يستند إلى مبادئ المساواة وعدم التمييز، حيث ينصّ قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2012 على المساواة الكاملة بين العامل البحريني والأجنبي في الحقوق والواجبات، بما يشمل الأجور وساعات العمل والإجازات والتأمين ضد إصابات العمل وإنهاء الخدمة.
وتخضع جميع عقود العمل لرقابة وزارة العمل، التي تحرص على التأكد من توافقها مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية، كما تتيح للعمّال الأجانب تقديم الشكاوى من خلال قنوات متعدّدة، منها الخط الساخن والمراكز التابعة للوزارة، وتتابع تلك الشكاوى بجدية؛ لضمان إنصاف العمال ومعالجة الانتهاكات إن وُجدت.
وفي خطوة رائدة إقليميًا، ألغت المملكة في السنوات الأخيرة نظام الكفالة التقليدي، واستبدلته بآلية تتيح للعمّال الأجانب حرية التنقل وتغيير صاحب العمل ضمن ضوابط تنظيمية واضحة، وهو ما شكل نقلة نوعية في تعزيز كرامة العامل وحمايته من الاستغلال، كما أطلقت هيئة تنظيم سوق العمل نظام التصريح المرن، الذي أتاح لفئة من العمّال المخالفين تصحيح أوضاعهم والعمل بشكل قانوني، ما قلل من حالات العمل غير النظامي، وعزز من مستوى الرقابة على بيئة العمل.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: