نبض أرقام
01:13 م
توقيت مكة المكرمة

2025/07/20
2025/07/19

المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: حماية صناعة الصلب ضرورة استراتيجية لأمن الولايات المتحدة

2025/06/01 سي إن إن

أكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، أن حماية صناعة الصلب الأميركية تمثّل أولوية استراتيجية ترتبط بشكلٍ مباشر بالأمن القومي، في ظل المنافسة الشرسة مع الصين وارتفاع إنتاجها الضخم من الفولاذ.

 

وقال هاسيت، خلال مقابلة مع برنامج «This Week» على شبكة ABC الأميركية، إن الولايات المتحدة «بحاجة إلى إظهار القوة»، مضيفاً: «علينا أن نمتلك صناعة فولاذ قوية وجاهزة للدفاع عن الولايات المتحدة».


وتأتي تصريحات هاسيت بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من 25% إلى 50%، في خطوة أثارت ردود فعل حذرة من الاتحاد الأوروبي الذي لوّح بإمكانية اتخاذ إجراءات مضادة.

 

الرسوم أداة تفاوضية

 

وأشار هاسيت إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات ليست مجرد إجراء اقتصادي، بل هي أداة تفاوضية تهدف إلى تعزيز الموقف الأميركي في المحادثات الجارية مع الشركاء التجاريين، لا سيما الاتحاد الأوروبي والصين، وأوضح أن هذه السياسات تصب في مصلحة العاملين الأمريكيين وتضمن جاهزية الصناعات الوطنية في حالات الطوارئ.

 

تحديات قانونية وتأثير محدود

 

وحول قرار محكمة التجارة الأميركية الذي قضى بتجميد الرسوم الجمركية مؤقتاً بدعوى تجاوز الرئيس سلطاته، أكد هاسيت أن الإدارة «واثقة» من سلامة موقفها القانوني.

 

وقد أوقفت محكمة استئناف فيدرالية تنفيذ القرار بعد يوم واحد فقط، ما سمح باستمرار تطبيق الرسوم لحين البت في الطعن المقدم من إدارة ترامب.

 

وقال هاسيت: «التحديات القانونية لن تثنينا عن مواصلة حماية صناعتنا ومصالحنا الاستراتيجية».

 

المفاوضات مستمرة والتصعيد قائم

 

وبينما تستعد واشنطن لعقد جولة جديدة من المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي قبل حلول الموعد الجديد لتطبيق الرسوم في 9 يوليو، تواصل إدارة ترامب رفع سقف التهديدات، وسط تصعيد في الحرب التجارية العالمية، التي يرى مراقبون أنها دخلت مرحلة جديدة من المواجهة المباشرة بين الاقتصادات الكبرى.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.