هيئة قطر للأسواق المالية تطور إجراءات التفتيش

كشفت هيئة قطر للأسواق المالية أنها قامت بتطوير المنهجية والإجراءات الخاصة بالتفتيش والرقابة المستندية، حيث تهدف إلى تعزيز آلية الرقابة والإشراف على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، سواء كانت من خلال التفتيش الميداني أو الاشراف المكتبي، حيث تم العمل على تطوير السياسات الداخلية، وإعداد منهجية التتبع الدوري للتحقق من التزام الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة إلى جانب تطوير آلية الإشراف المبنية على المخاطر، فضلاً عن تطوير إجراءات العمل لقسم التفتيش على شركات الخدمات المالية وقسم التفتيش على أسواق المال وجهات الإيداع علاوة على تطوير منهجية التفتيش والمتضمنة منهجية التفتيش الدوري الشامل، أو محدد النطاق، أو المفاجئ وإعداد دليل التفتيش.

ونوهت الهيئة إلى أنها تتولى أعمال التفتيش على الشركات الخاضعة لرقابتها، حيث قامت إدارة التفتيش والرقابة خلال عام 2024 بإجراء أعمال التفتيش الدوري بموجب إخطار مسبق وأعمال التفتيش المفاجئ بدون إخطار مسبق على عدد من الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، بالإضافة إلى القيام بأعمال الرقابة المستندية للتأكد من مدى التزام الشركات والعاملين بها بالنظم والتشريعات القانونية، وذلك لتعزيز آلية الاشراف والرقابة والتحقق من مدى التزام الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بالقانون والنظم والتشريعات القانونية.

وقامت الهيئة في عام 2024 بتنفيذ واستكمال إجراءات التفتيش الدوري على (12) جهة خاضعة لرقابة الهيئة، ورفع تقارير نتائج التفتيش متضمنة التوصيات والملاحظات اللازمة، من أهمها إحالة (3) شركات للجنة التحقيق في الهيئة، وتوجيه تأكيد لـ (3) شركات بشأن الالتزام بالقانون والتشريعات، كما تمت التوصية لـ (6) شركات بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تصويب أعمالها منها: تحديث السياسات والإجراءات اللازمة بأعمال الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر، والتدقيق الداخلي، وإدارة الالتزام إلى جانب التنسيق مع إدارة التراخيص لتنفيذ إجراءات التفتيش المفاجئ على شركة واحدة بهدف التحقق من الموقع الجديد والالتزام بفصل الوظائف الأمامية والخلفية لدى الشركة.

وأكدت هيئة قطر للأسواق المالية أن قسمي التفتيش على شركات الخدمات المالية والتفتيش على أسواق المال وجهات الإيداع يقومان باستلام التقارير اللازمة من الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، وذلك استنادا للأنظمة والتشريعات القانونية ومن ضمنها: تقارير كفاية رأس المال، وتقارير الالتزام، وتقارير العمولة المرتجعة، حيث يتم طلب هذه التقارير إما بشكل دوري سنوي أسبوعي، أو حال حدوثها، ويقوم فريق التفتيش بإجراء اللازم وإعداد التقارير وقد تم إعداد تقارير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية من فئات الوسيط المالي والتي يبلغ عددها (7) شركات بموجب (52) تقرير أسبوعي من بورصة قطر، حيث يقوم فريق التفتيش بمراجعة لمعايير الملاءة المالية وطلب مرئيات الشركات المتجاوزة للنسب المالية، ورفع التوصيات اللازمة.

وكذلك تم إعداد تقارير بشأن تحليل البيانات المالية المدققة والمراجعة ومقارنتها بالفترة السابقة، بهدف عرض أهم البيانات المالية والتغييرات مقارنة بالبيانات المالية بالفترة السابقة، حيث تم تحليل (28) قوائم مالية ربعية خاصة بشركات الخدمات المالية من فئة الوسيط المالي والتي يبلغ عددها (7) شركات بينما يقوم فريق التفتيش بمتابعة إجراءات الشركات التصويبية التي تم اتخاذها، والتحقق من التزام الشركات بشأنها وتوفيق أوضاعها، ويقوم بالاطلاع على مقترحات الشركات الخاصة بإجراءات العمل، وإعداد التقارير اللازمة، ومخاطبة الشركات بشأنها. كما يتم متابعة الأخطاء التقنية التي تعرضت لها بعض الشركات وإجراءاتها المتخذة بشأن ذلك وإجراء اللازم.

وأضافت هيئة قطر للأسواق المالية أن قسم التفتيش على أسواق المال وجهات الإيداع يستقبل طلبات الإعفاء من شرط الدفع المسبق والمحولة من بورصة قطر، والتي تمثل طلب شركات الخدمات المالية لبعض عملائها الموثوقين بمنحهم إعفاء من شرط الدفع المسبق، والذي يسمح لهم بتسديد ثمن الأسهم المشتراة خلال فترة التسوية. وقام قسم التفتيش باستقبال (36) طلباً خلال سنة 2024 والتحقق من استيفاء الشركات وعملائها لكافة الشروط لمنح الإعفاء من شرط الدفع المسبق، ومن ثم رفع التقارير والتوصيات اللازمة.