تستعد المفوضية الأوروبية للإعلان عن قواعد جديدة لتنظيم سوق العملات المستقرة، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بعد تجاهلها لتحذير المركزي الأوروبي بأن المعايير الجديدة قد تُهدد استقرار البنوك.
وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "فاينانشال تايمز"، أن المفوضية تعتزم إصدار توجيهات رسمية خلال الأيام المقبلة تنصّ على معاملة العملات المستقرة الصادرة خارج الاتحاد على أنها قابلة للتبادل مع النسخ المصرح بها داخل السوق الأوروبية.
يأتي هذا التطور في أعقاب تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" أمام البرلمان الأوروبي، أكدت فيها أن العملات المستقرة تشكل مخاطر على السياسة النقدية والاستقرار المالي، وشددت على ضرورة إخضاعها لقواعد صارمة.
فبموجب القواعد الأوروبية، يجب أن تحتفظ العملات الرقمية المستقرة الصادرة داخل الاتحاد بمعظم احتياطياتها في بنك محلي، بينما يمكن لحامليها استرداد عملاتهم مباشرة من المُصدر.
وقال البنك المركزي حسبما نقلت الصحيفة، إن القواعد الجديدة قد تزيد من خطر سحب الاحتياطيات، مع احتمال انتقال العدوى بين البنوك، في ظل تهافت حاملي العملات الأجنبية على الوصول إلى الاحتياطيات المخصصة للأوروبيين.
وكشفت المصادر عن خلافات متزايدة بين المفوضية والمركزي الأوروبي في اجتماعات مغلقة عُقدت هذا العام، إذ اقترح البنك الحصول على ضمانات قانونية من دول لضمان تحويل الاحتياطات إلى الاتحاد الأوروبي عند الحاجة.
فيما رفضت المفوضية ذلك، مفضلة أن تمنح الهيئات الرقابية الوطنية صلاحيات تقييم المخاطر وطلب ضمانات إضافية عند الضرورة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: