في خطوة تعكس رؤيتها الإستراتيجية وإدارتها الاقتصادية مدروسة المستهدفات، لتنمية الإيرادات غير النفطية، أطلقت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام، حزمة إصلاحات نوعية تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وتقوية مصادر الدخل غير النفطي للدولة، حيث يعوّل على هذه الإصلاحات رفد الميزانية العامة بموارد مالية مستدامة تقدّر عوائدها مجتمعة بنحو 336 مليون دينار سنوياً (1.1 مليار دولار)، ما يعزز قدرة البلاد على مواجهة الأعباء المالية المتراكمة.
وفي هذه الإطار، أقرّت الوزيرة الفصام لائحتين تنظيميتين جديدتين (انفردت «الراي» بنشرهما في عددها الصادر أمس الأحد)، من المقرر دخولهما حيّز التنفيذ بدءاً من أول يوليو المقبل.
وتتعلق اللائحة الأولى بتنظيم بدل الانتفاع ورسوم الخدمات المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة العقارية، حيث يرتقب أن يضيف تحديث تسعير هذه الأصول للميزانية العامة 86 مليون دينار (نحو 275 مليون دولار) سنوياً، لترتفع مع ذلك العوائد المتأتية من هذا القطاع إلى 156 مليون دينار بدلاً من 70 مليوناً.
أما اللائحة الثانية الخاصة بفرض 15 % ضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات «MNEs»، أو بمعنى أدق المجاميع التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية، ويرجح -حسب المصادر- أن تكون عوائد هذه الضريبة نحو 250 مليون دينار (نحو 800 مليون دولار)، ويشمل حيز تطبيقها 300 مجموعة، منها 45 مجموعة كويتية وخليجية و255 مجموعة أجنبية تعمل داخل الكويت، فيما من المرتقب أن تبوب العوائد الضريبية المحصلة من الكيانات متعددة الجنسيات التي تقع في إطار القانون في السنة المالية المقبلة، ما يعني أن إيرادات هذه السنة سترتفع مبدئياً 336 مليون دينار ( نحو 1.1 مليار دولار)، متأتية من احتساب هذه الضريبة فضلاً عن عوائد إعادة تسعير «أملاك الدولة».
هدف القرار
وفي هذا الخصوص، لفتت المصادر إلى أن الهدف من إقرار لائحتي «أملاك الدولة» وضريبة «الكيانات متعددة الجنسيات» ليس فقط زيادة تحصيل الإيرادات، بل الأهم من ذلك، يتجسّد في مكون محوري يؤكد نهج الحكومة، لتعبئة الموارد المحلية بتدفقات نقدية مستدامة من خارج صندوق الإيرادات النفطية، التي ترزح تحت ضغط التحديات طويلة الأجل، وفي مقدّمتها تقلبات أسواق النفط بين الفينة والأخرى.
وأضافت أن هذا التحرك يُعدّ استجابة وتفعيلاً للإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها البلاد، ضمن رؤية 2035 مدعومة بتشريعات حكومية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل غير النفطية، لتصبح قابلة للتطبيق على أرض الواقع، منوهة إلى أن إجراءات الحكومة بهذا الخصوص، تتضمن أيضاً ضبط المصروفات العامة وترشيقها، بما يواكب مستهدفات رؤية الكويت 2035.
أهمية متنامية
ولفتت إلى أن هذه الاصلاحات تكتسب أهمية مالية متنامية، كونها تدرج إيرادات مستدامة غير نفطية لتحقيق التوازن المالي، عبر خطة عمل حكومية تقود لبناء اقتصاد متنوع، ورفع جودة التشريعات، وجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن تعظيم كفاءة الإدارة الحكومية يساعد الدولة في الحفاظ على إيرادات مرنة، في ظلّ تذبذب أسعار النفط وتشجيع القطاع الخاص، ما يعكس جدية حكومية واضحة في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي في البلاد.
تقليص الفجوات
وأكدت المصادر أن من مكتسبات إقرار لائحتي «أملاك الدولة» وضريبة «الكيانات متعددة الجنسيات»، تقليص الفجوات بين الإيرادات العامة والمصروفات، وخلق حيّز مالي تشتد الحاجة إليه، لاسيما مع توجه الدولة لتنفيذ مشاريع تنموية كبرى تحتاج لدعم مالي كبير.
يذكر أن تقديرات ميزانية العام المالي 2025 -2026، تتضمن عجزاً متوقعاً بنحو 6.3 مليار دينار (20.5 مليار دولار)، فيما تقدر الإيرادات المتوقعة عن هذه الفترة بنحو 18.231 مليار دينار (59.2 مليار دولار)، والمصروفات 24.538 مليار دينار (79.7 مليار دولار).
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: