ضمن خطوات الإصلاح المالي والاقتصادي الحكومية، علمت «الراي» أن وزارة المالية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية يعملان على دراسة وضع آليات جديدة للمرتبات والأجور في الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية وكيفية احتسابها في الوقت الحالي، وذلك ضمن تحرك لإعادة النظر في سلمها وطريقة احتسابها، وضمان العدالة والمساواة بين الموظفين في المؤسسات كافة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن الدراسة التي تشرف عليها وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة سليمان الفصام، تستهدف مراجعة شاملة لمشروع «البديل الإستراتيجي» الذي سبق أن أعده ديوان الخدمة المدنية، من منطلق رؤية بعيدة المدى تهدف إلى معالجة جوانب القصور في نظام الأجور الراهن بالمؤسسات الحكومية، عبر اعتماد خطة وأهداف تقوم على الشفافية وتعزيز الكفاءة في توزيع الموارد البشرية، وتتضمن تحديث وتعديل بعض بنود المشروع أو استبدالها أو إضافة أخرى جديدة عليه.
وبينت المصادر أن مراجعة آلية الرواتب ستعتمد على مبادئ رئيسية، في مقدمتها تحقيق العدالة والمساواة بإعادة ترتيب الكوادر حسب المصلحة العامة وبما يصب في صالح الموظف، إلى جانب تحفيز استقطاب الكفاءات الوطنية القادرة على تنفيذ مستهدفات المرحلة المقبلة، بما ينسجم مع متطلبات التطوير في مختلف قطاعات الدولة.
وذكرت أن إعداد بديل إستراتيجي جديد لرواتب وأجور العاملين في القطاع العام من شأنه أن يسهم في القضاء على حالات التفاوت في تقييم الوظائف المتشابهة بين الوزارات، وكذلك معالجة الفوارق في الرواتب بين موظفي الوزارات والهيئات الحكومية والجهات المستقلة، إضافةً إلى توفير مناخ محفز للعاملين، الأمر الذي يصب في إطار جهود الحكومة لإصلاح المنظومة المالية والوظيفية واستدامتها ومعالجة اختلالات سوق العمل في البلاد.
5 أهداف
- معالجة تفاوت الرواتب
- تحقيق العدالة بين الموظفين
- ترتيب الكوادر الوظيفية
- استقطاب الكفاءات الوطنية
- ضمان التوازن والاستدامة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: