في إطار الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق، أعلنت هيئة أسواق المال بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت، عن دخول مشروع «الوسيط المركزي» حيّز التنفيذ بدءاً من اليوم.
ويمثّل هذا المشروع تحولاً جذرياً في البنية التحتية لسوق الأوراق المالية الكويتية، لما له من أثر إيجابي بعيد المدى في تعزيز استقرار السوق، وتحسين إدارة المخاطر، ودعم تطوير منتجات مالية مبتكرة. ويُعد هذا المشروع علامة فارقة في مسيرة تحديث البنية التحتية للسوق المالي الكويتي.
ويمثل تدشين الشركة الكويتية للمقاصة الوسيط المركزي، من خلال تأسيس الشركة الكويتية للتقاص، محطة بارزة في مسار تطوير السوق المالي الكويتي، إذ يعكس التزاماً راسخاً ببناء بيئة أكثر صلابة وشفافية لصالح المستثمرين، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وعلى المدى القريب، ستسهم الآلية الجديدة في تعزيز استقرار السوق من خلال تقليص المخاطر المرتبطة بعمليات التسوية. وستعمل «الكويتية للتقاص» كوسيط بين البائع والمشتري في صفقات الأوراق المالية، ما يضمن تنفيذ الالتزامات المالية بكفاءة عالية من كلا الطرفين.
يساهم هذا الأمر في رفع مستوى الثقة، لاسيما لدى المستثمرين المؤسسيين، ما يتيح المجال لزيادة السيولة وتحقيق تسويات أكثر كفاءة مع تقليل المخاطر التشغيلية. وبالنسبة للمستثمرين، فإن وجود الوسيط المركزي يوفر حماية أعلى وكفاءة تشغيلية أفضل، كما يمهد الطريق لإدخال أدوات مالية متطورة مثل المشتقات، وبالتالي توسيع قاعدة المنتجات الاستثمارية المتاحة. وعلى المدى البعيد، يعزز هذا التوجه مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي، ويفتح المجال أمام مشاركة أكبر من المستثمرين الأجانب، ويدعم هذا المشروع إدراج السوق ضمن مصاف الاسواق العالمية المتقدمة، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.
وذكرت «المقاصة» أنه تم إطلاق مشاريع إضافية ضمن الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق. فإلى جانب تدشين الوسيط المركزي، شهدت المرحلة الحالية تنفيذ عدة مشاريع مهمة، أبرزها:
- إتمام التسوية النقدية من خلال بنوك التسوية ونظام بنك الكويت المركزي.
- تقديم نموذج «الوسيط المؤهل».
- إنشاء رقم حسابات فرعية ضمن الحسابات المجمعة.
- تهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية لتقديم المنتجات الجديدة مثل صناديق المؤشرات المتداولة والسندات والصكوك والتي ستدخل حيز التنفيذ قريباً.
- تعديل آلية التسويات باستخدام نموذج التسليم مقابل الدفع (DvP Model 2)
- تطبيق نموذج سلسلة الضمانات المتتالية Risk Waterfall«Model»
تحوَّل إستراتيجي
وفي إطار سعيها لتطوير البنية المؤسسية وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، قامت الشركة الكويتية للمقاصة بتأسيس كيانين قانونيين منفصلين:
- الشركة الكويتية للتقاص، وهي الكيان المرخص لمزاولة نشاط وكالة مقاصة والذي يشمل تقديم خدمات التقاص والتسوية والوسيط المركزي.
- الشركة الكويتية للإيداع المركزي، وهي الكيان المعني بتقديم خدمة إيداع الأوراق المالية.
يهدف هذا الهيكل المؤسسي إلى تطبيق أعلى معايير الحوكمة وضمان الفصل الواضح بين المهام، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، و يعزز وضوح الحدود التشغيلية و التنظيمية بين وظائف التقاص والتسوية و الإيداع.
اختبارات دقيقة
ومنذ عام 2022، كثّفت الشركة الكويتية للمقاصة جهودها، بالتعاون مع هيئة أسواق المال وبورصة الكويت، لتنفيذ 31 اختباراً شاملاً يغطي جميع القطاعات الرئيسية في السوق، بما في ذلك شركات الوساطة المالية وأمناء الحفظ والبنك المركزي والبنوك المحلية وشركات الاستثمار. وتهدف هذه الاختبارات إلى التأكد من جاهزية البنية التحتية الفنية وكفاءة التكامل التشغيلي لكامل سلسلة العمليات.
فهد المخيزيم: المرحلة تواكب التحولات العالمية في مجال البنية التحتية للأسواق المالية
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «الكويتية للمقاصة» فهد عبدالرحمن المخيزيم: «إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع تطوير السوق، هو محطة إستراتيجية، تعكس التزام المقاصة بدورها كمؤسسة مالية مركزية تسهم في استقرار السوق ورفع كفاءته.
وقد جاءت هذه المرحلة لتواكب التحولات العالمية في مجال البنية التحتية للأسواق المالية، حيث ركزت على تطوير نموذج المقاصة المركزية (CCP) وتطبيق أنظمة أكثر مرونة وشفافية لتعزيز الأمان وتقليل المخاطر على الأطراف المشاركة».
وأكد المخيزيم أن: «الشركة الكويتية للمقاصة تضع نصب أعينها تعزيز مكانة السوق الكويتي في مصاف الأسواق الناشئة والمتقدمة، وتواصل العمل على توسيع نطاق خدماتها وربطها بالأسواق الإقليمية والدولية، بما يخدم المستثمرين ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية في الكويت».
دعيج الصالح: حلول مبتكرة وتطبيق أفضل الممارسات في خدمات ما بعد التداول مع التوسع في الضمانات
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة دعيج رعد الصالح: «تمثل هذه المرحلة من مشروع تطوير السوق امتداداً لرؤية طموحة تعمل (المقاصة) على تحقيقها بالشراكة مع هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت، بهدف تعزيز كفاءة البنية التحتية لسوق المال الكويتي ورفع درجة تنافسيته إقليمياً وعالمياً».
وأضاف «حرصت الشركة خلال هذه المرحلة على تنفيذ حلول مبتكرة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات خدمات ما بعد التداول، بما في ذلك التقاص والتسوية والإيداع المركزي، مع التوسع في خدمات الضمانات والربط مع الأنظمة ذات الصلة، ما من شأنه تعزيز حماية المستثمرين وضمان سلامة المعاملات».
وقال: «نعمل بجهود تكاملية مع جميع الأطراف ذات العلاقة لضمان سلاسة الانتقال للأنظمة المطورة، ونفخر بدورنا المحوري في دعم تطور السوق وتقديم خدمات متقدمة تعتمد على التكنولوجيا والبنية المؤسسية المستدامة».
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: