رفضت شركة "ميتا" الانضمام إلى الإطار الأخلاقي الذي طرحته المفوضية الأوروبية لمساعدة الشركات على الامتثال لقانون الذكاء الاصطناعي الجديد في الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن الميثاق يتجاوز حدود التشريع الأصلي ويخلق حالة من الغموض القانوني.
وقال "جويل كابلان"، رئيس الشؤون العالمية في "ميتا"، عبر منشور على "لينكد إن": "أوروبا تسلك الطريق الخطأ في تنظيم الذكاء الاصطناعي"، مضيفًا أن الميثاق "يفرض التزامات تتجاوز بكثير ما ينص عليه قانون الذكاء الاصطناعي وتزيد من تعقيد البيئة التنظيمية لمطوري النماذج".
وكان الاتحاد الأوروبي قد نشر الميثاق في وقت سابق من هذا الشهر كإطار توجيهي غير ملزم قانونًا، يهدف إلى تسهيل التزام الشركات ببنود قانون الذكاء الاصطناعي الذي يُعد من أوسع وأشد التشريعات في هذا المجال.
وترى "ميتا" أن التوقيع على الإطار الأخلاقي لن يمنح الشركات وضوحًا قانونيًا كافيًا، بل يزيد من التزاماتها في بيئة تنظيمية متغيرة ومعقدة، بينما تشير المفوضية الأوروبية إلى أن الالتزام قد يوفّر للشركات حماية قانونية أكبر في حال وقوع مخالفات للقانون.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: