ألغى قاضٍ فيدرالي في ولاية داكوتا الشمالية تشريعًا صادرًا عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يحدد سقفًا لرسوم السحب الإلكتروني التي تفرضها البنوك على التجّار عند معالجة المدفوعات باستخدام بطاقات الخصم.
جاء الحكم في إطار دعوى رفعتها سلسلة متاجر صغيرة تُدعى "كورنر بوست - Corner Post"، والتي اعتبرت أن الفيدرالي تجاوز صلاحياته القانونية حين أقرّ تنظيمًا موحدًا لجميع البنوك، بدلًا من اعتماد آلية رسوم تختلف حسب الجهة المُصدرة للبطاقة ونوع المعاملة.
ورغم أن القرار لا يسري بشكل فوري، إلا أنه يمنح البنك المركزي الأمريكي فرصة لتقديم استئناف أمام الدائرة الثامنة في سانت لويس، وهي خطوة قد تستغرق شهورًا، وفق وكالة "رويترز".
ووضع الفيدرالي عام 2011 سقفًا قدره 21 سنتًا لكل معاملة باستخدام بطاقة الخصم، وهو ما اعتبره قطاع التجزئة مرتفعًا وغير منصف، فيما يناقش مجلس الفيدرالي حاليًا مقترحًا جديدًا لخفض هذا الحد إلى 14.4 سنت، لكن لم يتم اعتماده بعد.
في المقابل، دافعت البنوك عن هذه الرسوم باعتبارها تغطي التكاليف التشغيلية المرتبطة بتأمين وتنفيذ المعاملات، محذّرة من أن خفضها سيؤثر سلبًا على قدرتها على تقديم خدمات الدفع الإلكترونية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: