تخطط الهند لإنهاء احتكار الدولة المستمر منذ عقود في قطاع الطاقة النووية، من خلال السماح للشركات الخاصة بتعدين واستيراد ومعالجة اليورانيوم، في خطوة تهدف إلى جذب استثمارات بمليارات الدولارات وتعزيز قدرات القطاع، وفقاً لما نقلته "رويترز" عن مصدرين حكوميين.
وتسعى حكومة رئيس الوزراء "ناريندرا مودي" إلى زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية بمقدار 12 ضعفاً بحلول عام 2047، مع تخفيف القيود للسماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك حصص أقلية في محطات الطاقة النووية، وهو ما قد يرفع مساهمة الطاقة النووية إلى نحو 5% من إجمالي احتياجات البلاد من الكهرباء، وفق التقديرات الرسمية.
حتى الآن، كانت الدولة تحتفظ بالسيطرة الكاملة على عمليات تعدين واستيراد ومعالجة وقود اليورانيوم، بسبب المخاوف المتعلقة بسوء الاستخدام، ومخاطر الإشعاع والأمن الاستراتيجي، تماشياً مع الممارسات العالمية.
لكن مع الزيادة المتوقعة في الطلب على الوقود النووي، تعتزم الحكومة إعداد إطار تنظيمي يسمح للشركات الهندية الخاصة بتولي مهام التعدين والاستيراد والمعالجة، بالإضافة إلى توفير المعدات الحيوية لأنظمة التحكم في محطات الطاقة النووية، بحسب المصدرين، اللذين أشارا إلى أن السياسة الجديدة قد تُعلن خلال السنة المالية الحالية.
وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الرقابة على الطاقة الذرية في الهند أنها عقدت اجتماعاً فنياً ثنائياً مع لجنة الرقابة النووية الأمريكية، بين 6 و8 أغسطس في مقر اللجنة بولاية ميريلاند.
وبحث الطرفان خلال الاجتماع تعزيز التعاون في مجالات السلامة والتنظيم النووي، وتناولا قضايا تتعلق بتنظيم المفاعلات الجديدة والمتقدمة، ووضع الأكواد والمعايير الخاصة بتقنيات المفاعلات المتطورة، إلى جانب تحديد مجالات محتملة للتعاون المستقبلي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: