البلديات والإسكان تعتمد اشتراطات تنظيمية للمصانع داخل وخارج النطاق العمراني

شعار وزارة البلديات والإسكان

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات تنظيمية جديدة لتنظيم المصانع داخل النطاق العمراني وخارجه، وذلك في إطار جهودها لتحسين البيئة الاستثمارية الصناعية، ورفع مستوى الامتثال، وتهيئة مواقع مناسبة وآمنة تواكب خطط التنمية العمرانية في مختلف مناطق المملكة.

وقالت الوزارة إن الاشتراطات تشمل جميع أنواع المصانع، سواء الواقعة داخل النطاق العمراني، أو في مناطق الخدمات المساندة، أو ضمن المخططات المعتمدة للاستخدام الصناعي، مبينةً أن إصدار الترخيص يستوجب توفر سجل تجاري ساري المفعول، وترخيص صناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إلى جانب موافقة الدفاع المدني وفقًا لاشتراطات الحماية من الحريق وسلامة المبنى.

 وأوضحت الوزارة -حسبما نقلت وكالة الأنباء  السعودية- أن الاشتراطات تضمنت ضوابط مكانية محددة، من أبرزها أن يكون الموقع ضمن المناطق المخصصة للاستخدام الصناعي أو التجاري، وألا تقل مساحته عن 300م² ولا تزيد على 600م²، مع الالتزام بالارتدادات النظامية، وتوفير مواقف للشاحنات والمركبات، ومناطق مخصصة للتحميل والتفريغ، إضافة إلى تقديم تصميم هندسي معتمد يُوضح حركة الشاحنات والمشاة والمداخل والمخارج ونقاط الرقابة.

 وأكّدت الوزارة أن الاشتراطات الفنية والمعمارية تلزم المستثمرين بالامتثال لكود البناء السعودي، واستخدام المواد المقاومة للحريق في التشطيبات، وتوفير أنظمة التهوية والتكييف والإنذار والإطفاء، ومسارات مهيأة لذوي الإعاقة، والالتزام بتصميم الواجهات وفق الكود العمراني أو الموجهات التصميمية المعتمدة.

 وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالمتطلبات التشغيلية التي تشمل تركيب كاميرات مراقبة أمنية، ووضع اللوحات الداخلية، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني في حال وجود منافذ بيع، وعدم مزاولة النشاط خارج حدود الموقع المرخّص أو بعد انتهاء الترخيص، إلى جانب عرض الرمز الإلكتروني الموحّد (QR) المرتبط ببيانات الترخيص، بما يضمن الشفافية وسهولة التحقق.

 وذكرت أن الاشتراطات تفرض الفصل بين الأنشطة الأساسية والإضافية، وتطبيق آليات خاصة بإدارة النفايات، ومعايير للنظافة العامة والصيانة الدورية.

وأكدت أن الجهات البلدية تتابع تنفيذ هذه الاشتراطات ميدانيًا، وتطبّق لائحة الجزاءات البلدية على المنشآت المخالفة، وذلك في إطار تحسين جودة الأنشطة الصناعية، وتعزيز الامتثال، وتهيئة بيئة منظمة وآمنة تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جدير بالذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، كانت قد أعلنت في نهاية يونيو الماضي اشتراطات ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية، بناءً على نتائج أعمال اللجنة المركزية المشكّلة بقرار مجلس الوزراء في يناير 2024 التي رأستها الوزارة بمشاركة 7 جهات حكومية تشمل وزارة البلديات والإسكان؛ لمعالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية؛ بهدف تنظيم ممارسة الأنشطة الصناعية، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة بالمملكة.