تسلمت "إنتل" مبلغ 5.7 مليار دولار نقداً بموجب الاتفاق الذي أبرمته إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لاستحواذ الحكومة على حصة 10% من الشركة.
وذكر المدير المالي "ديفيد زينسنر" خلال مؤتمر للمستثمرين، الخميس، أن الشركة تسلمت المبلغ أمس، وأن استحواذ الحكومة على حصة من الأسهم يعد حافزاً للاحتفاظ بوحدة التصنيع التعاقدي للرقائق "إنتل فاوندري".
وتضمن الاتفاق خياراً إضافياً يضمن للحكومة الأمريكية الحصول على 5% أخرى من الأسهم إذا انخفضت ملكية الشركة في نشاطها التصنيعي عن 51%.
وتعمل "إنتل" على فصل نشاط التصنيع التعاقدي عن أعمال التصميم، مع فتح الباب أمام دخول استثمارات خارجية وتشكيل مجلس إدارة مستقل لإدارة الوحدة الجديدة.
واستبعد "زينسنر" خفض "إنتل" حصتها في الوحدة دون 50%، مرجحاً أن ينتهي الضمان الذي حصلت عليه الحكومة بلا قيمة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: