قال وزير الخزانة الأمريكي إن إدارة الرئيس "دونالد ترامب" قد تعلن حالة طوارئ وطنية في قطاع الإسكان هذا الخريف، مع سعي البيت الأبيض إلى إبراز ملف الإسكان كقضية رئيسية أمام الناخبين في انتخابات التجديد النصفي، التي تُجرى بعد مرور عامين من الانتخاب الرئاسية.
وأوضح "سكوت بيسنت" لصحيفة "واشنطن إكزامينر" أن الإدارة تبحث عن خطوات عملية لمعالجة أزمة السكن، مع التأكيد على أنها لا ترغب في التدخل في صلاحيات الولايات والمقاطعات والبلديات، مضيفًا: "قد نعلن حالة طوارئ في قطاع الإسكان خلال الخريف".
وأشار "بيسنت" إلى أن القدرة على تحمّل تكاليف السكن ستكون محورًا أساسيًا في برنامج الجمهوريين الانتخابي لعام 2026، مشيرًا إلى دراسة خيارات تشمل توحيد معايير البناء المحلية وتخفيض تكاليف إتمام صفقات الشراء.
يعزو "ترامب" تراجع سوق الإسكان إلى أسعار الفائدة المرتفعة التي زادت كلفة التمويل الحكومي وأثقلت كاهل المشترين الجدد، بينما فاقمت جائحة "كوفيد-19" التفاوتات المالية ورفعت أسعار الإيجارات وكلفة التملك.
وقد استخدم مرارًا إعلانات الطوارئ لتجاوز مصادقة الكونجرس على التشريعات، غير أن بعض تلك القرارات ـوعلى رأسها القانون الذي استند إليه لفرض الرسوم الجمركيةـ قوبلت باعتراضات قضائية في المحاكم الفيدرالية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: