شعار مكتب أدامز ستريت أبوظبي
قالت ليلي القيسي الرئيس الأول لعلاقات المستثمرين ورئيسة مكتب أدامز ستريت أبوظبي، إن الشركة تدير تعتبر إحدى الشركات العالمية في إدارة استثمارات الأسواق الخاصة وتدير أصولاً تزيد على 62 مليار دولار أمريكي.
وأكدت القيسي في تصريحٍ مع أرقام أهمية افتتاح مكتب جديد للشركة في أبوظبي ليكون أول مكتب إقليمي للشركة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت إن آدامز ستريت تتمتع بحضور نشط في منطقة الشرق الأوسط منذ سنوات طويلة، حيث بنت شراكات قوية مع أبرز المستثمرين المؤسسيين في المنطقة، بدءاً من صناديق الثروة السيادية وصولاً إلى صناديق التقاعد والمكاتب العائلية. ويُعد افتتاح مكتب أبوظبي، الذي يُمثل المكتب الرابع عشر للشركة عالمياً، خطوة طبيعية في مسار هذا النمو، إذ يتيح تعميق تلك العلاقات وتقديم حضور مباشر ودائم في مركز إقليمي محوري.
وأضافت: لقد رسّخت أبوظبي مكانتها كمركز عالمي لإدارة الأصول، بفضل الإطار التنظيمي المتطور لسوق أبوظبي العالمي (ADGM)، إلى جانب منظومة استثمارية متنامية تضم مستثمرين يتمتعون بقدرات عالية. وننظر إليها كبوابة استراتيجية إلى منطقة الخليج الأوسع، ومنصة للتوسع نحو حضور أوسع في المستقبل.
وحول ما إذا كان هناك خطط للاستثمار المباشر في دولة الإمارات والتوسع الإقليمي في السعودية، قال القيسي إن نطاق استثمار آدامز ستريت يشمل الأسواق العالمية عبر 5 محاور متكاملة: الاستثمارات الأولية، والاستثمارات الثانوية والاستثمارات المشتركة وأسهم النمو والائتمان الخاص، وعادة لا نستثمر بشكل مباشر في الأسواق المالية العامة المحلية، بل يكمن دورنا في إتاحة الوصول أمام المستثمرين المؤسسيين في الإمارات والسعودية والخليج عموماً إلى برامجنا المتنوعة في الأسواق الخاصة العالمية.
وأضافت: ومع ذلك، نستكشف بشكل مستمر فرص الاستثمار المشترك إلى جانب شركات محفظتنا الاستثمارية، والتي غالباً ما تتماشى بشكل طبيعي مع القطاعات ذات الأهمية للاقتصادات الإقليمية. ويُعتبر وصولنا إلى صفقات الاستحواذ في الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في القطاعات المقاومة للتقلبات والتي تشهد نمواً وتحولات، من السمات البارزة لنهجنا. وعلاقاتنا الراسخة مع كبار مديري الصناديق ونتواجد في نحو 600 مجلس استشاري.
وحول اقتصاد الإمارات والفرص فيه، أشارت إلى أن دولة الإمارات تواصل إظهار مرونة وديناميكية مدعومة بسياسة التنويع الاقتصادي، وبنيتها التحتية المتقدمة عالمياً، وسياساتها الداعمة للأعمال. ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد نمواً صحياً في عام 2025 مع توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 5%، مدفوعاً بالزخم القوي في القطاعات غير النفطية مثل البنية التحتية والتجارة والسياحة والابتكار. وعلى المدى الأبعد، تشير التوقعات إلى متوسط نمو يقارب 5% حتى عام 2030، ما يعكس مساراً تصاعدياً راسخاً.
إن الرؤية الطموحة للدولة وقدرتها المستمرة على تنفيذ الإصلاحات تجعل منها منصة انطلاق للنمو الإقليمي، وشريكاً متزايد الأهمية لمديري الأصول العالميين.
وفيما يتعلق باقتصاد المملكة العربية السعودية وفرص الاستثمار التي يوفرها، قالت إن المملكة العربية السعودية تشهد تحولاً استثنائياً مدفوعاً برؤية 2030 والتزام الحكومة بتنويع الاقتصاد. وقد شهد الاقتصاد غير النفطي في المملكة نمواً قوياً خلال السنوات الأخيرة، بدعم من مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبي المباشر ومشاريع وطنية طموحة في مجالات السياحة والتقنية والطاقة المتجددة والبنية التحتية. وتظل توقعات النمو قوية، مع دور متزايد للقطاع الخاص في دعم الزخم الاقتصادي على المدى الطويل.
وننظر إلى المملكة كسوق رئيسية للشراكات، خصوصاً مع حجم المستثمرين المؤسسيين هناك وطموحاتهم للوصول إلى استراتيجيات عالمية متنوعة في الأسواق الخاصة. وبالنسبة لآدامز ستريت، يتمثل التركيز في بناء علاقات طويلة الأمد تقوم على الثقة مع هذه المؤسسات، ودعمها في سعيها وراء أهدافها الاستثمارية إقليمياً وعالمياً.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: