أصدرت اليوم وزارة العمل قرارًا وزاريًا بشأن تنظيم العمل عن بُعد، استنادًا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2023/53)، وذلك في إطار جهودها لمواكبة التحولات الرقمية وتطوير بيئة العمل بما يحقق التوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العاملين.
ونص القرار على أن العمل عن بُعد يمكن أن يكون كليًا أو جزئيًا، بحيث يؤدي العامل مهامه باستخدام وسائل تقنية المعلومات والاتصالات من خارج مقر المنشأة داخل سلطنة عُمان، مع التأكيد على حظر التعاقد مع أي عامل من خارج سلطنة عُمان لأداء الأعمال عن بُعد.
وألزم القرار المنشآت التي تطبق نظام العمل عن بُعد بعدد من الضوابط، من بينها: توفير الوسائل التقنية والاتصالات اللازمة، وتمكين العامل من أداء مهامه، ووضع نظام إلكتروني للإشراف على أدائه وتقييمه، مع التأكيد على احترام خصوصية العامل وحظر استخدام بياناته الشخصية لغير أغراض العمل.
في حين ألزم القرار العاملين الذين يؤدون أعمالهم عن بُعد بالالتزام بأداء العمل بأنفسهم خلال ساعات الدوام المتفق عليها، والمحافظة على سرية المعلومات ووسائل التقنية، والتبليغ عن أي أعطال أو صعوبات قد تؤثر على أدائهم، كما أجاز لهم قطع الاتصال بنظام المنشأة في حال ثبوت استخدام أدوات أو أنظمة تنتهك خصوصيتهم.
وأوجب القرار أن يكون عقد العمل عن بُعد الكلي مكتوبًا، متضمنًا البيانات والشروط الأساسية مثل نوع العمل والأجر وساعات العمل وآليات الإشراف والتقييم، بالإضافة إلى التزامات تتعلق بالسلامة المهنية وأمن المعلومات.
ومنح القرار المنشآت الحق في إعادة العاملين بنظام العمل الجزئي إلى الدوام الحضوري في حالات محددة، مثل الإخلال الجسيم بالتعليمات أو تهديد أمن المعلومات.
وأشار القرار إلى أن للعامل عن بُعد كافة الحقوق والالتزامات المقررة بموجب قانون العمل واللوائح والقرارات ذات الصلة.
ويأتي هذا التنظيم ليعزز مرونة سوق العمل العُماني، ويدعم توجهات التحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء والإنتاجية، مع ضمان حماية حقوق كل من صاحب العمل والعامل.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: