قال أحمد شمس الدين، رئيس قطاع البحوث في إي إف چي هيرميس، إن أداء السوق السعودي خلال الفترة الأخيرة لا يعكس بالضرورة نتائج الشركات الفصلية، بل يعكس بصورة أكبر مخاوف المستثمرين المرتبطة بمستويات السيولة، وتقلبات أسعار النفط، إضافة إلى العوامل الجيوسياسية في المنطقة.
وأضاف خلال مقابلة مع أرقام، على هامش مؤتمر إي اف چي هيرميس الاستثماري السنوي الحادي عشر في لندن، أن السوق السعودي كان الأكثر تأثراً بهذه العوامل مقارنة بباقي أسواق المنطقة، نظراً لحجمه وعمقه، وكونه يضم معظم اللاعبين الرئيسيين.
وأوضح أن نتائج الشركات خلال الربع الثاني 2025 جاءت متباينة، إذ لم تسجل كافة القطاعات معدلات نمو وأرباحًا متقاربة، مشيراً إلى أن قطاع البنوك أظهر أداء أفضل مقارنة بقطاعات أخرى مثل قطاع المستهلكين.
مكررات الربحية والتقييمات
وأشار شمس الدين إلى أن السوق السعودي يتم تداوله حالياً عند مكرر ربحية يتراوح بين 13 إلى 14 مرة، وهو مستوى لم يسجل منذ فترة طويلة، مقارنة بمكرر 16 إلى 17 مرة في السابق، حين كانت السوق تتمتع بعلاوة تقييمية مقارنة بالأسواق الناشئة والإقليمية، وهي العلاوة التي لم تعد موجودة حالياً.
وبيّن أن التساؤل الرئيسي المطروح حالياً هو ما إذا كانت السوق تمر بفترة انتقالية مؤقتة، أم أنها دخلت في "الوضع الطبيعي الجديد" لأسواق ناشئة تعاني من ضغوط سيولة وحاجة لتمويل خارجي لتحقيق مستهدفات النمو.
أداء الأسواق وموقع المملكة
وأكد أن الأسواق الناشئة الأخرى، وخاصة السوق الصيني، سجلت مكاسب قوية منذ بداية العام، في حين تراجع مؤشر تاسي بنسبة تتراوح بين 8% إلى 9%، ما أسهم في ارتفاع علاوة التقييم مقارنة بهذه الأسواق.
وقال إن المملكة تمر بمرحلة مختلفة مقارنة بالأسواق الأخرى، إذ تعتمد رؤية السعودية 2030 على تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وزيادة أعداد السياح، وكلها أهداف تتطلب تمويلاً يعتمد بدرجة كبيرة على إيرادات النفط.
تمويل البنوك وأدوات الدين
وأوضح شمس الدين أن البنوك السعودية وصلت إلى أقصى حدود الاعتماد على الودائع في تمويل النمو في القطاع البنكي، ما دفعها إلى البحث عن تمويل عابر للحدود، عبر إصدار أدوات دين ضمن شرائح T1 وT2، والتي تدخل ضمن معايير الملاءة حسب متطلبات البنك المركزي.
وبين أن أبرز التحديات منذ بداية العام ترتبط بالنمو وتوفر السيولة الكافية لتمويله سواء من جانب الحكومة أو الشركات، وكذلك إذا تم استهلاك السيولة بشكل كامل في البنوك كيف سيتم تمويل المشاريع الكبرى ما أدى إلى ضغط على التقييمات في النصف الثاني التي كانت تعكس معدلات نمو أسرع.
وأضاف أن أكبر بنكين في المملكة يصدران أدوات دين منذ عامين، ضمن إطار يستهدف الحفاظ على القدرة التمويلية دون التعرض لمخاطر مرتفعة، موضحاً أن هذه الإصدارات تستند إلى نسب ملاءة عالمية لم تتجاوزها المملكة حتى الآن.
وأشار إلى أن البنوك تتجه تدريجياً إلى أدوات الدين طويلة الأجل كنموذج تمويلي بديل، مع تراجع الاعتماد على الودائع، مشدداً على أن هذه الإصدارات لن تقتصر على البنوك والشركات الكبرى فقط، بل تشمل أيضاً أدوات بالريال والدولار، مع توقعات بزيادة حجمها خلال الفترة المقبلة.
التمويل المحلي والدين كنسبة من الناتج
وأوضح أن هناك توجهاً في المملكة لتعزيز استخدام أدوات الدين كوسيلة تمويل فعالة للمشاريع الكبرى، مبيناً أن معدل الدين كنسبة من الناتج المحلي يعد من بين الأدنى على مستوى الأسواق الناشئة، ما يمنح الحكومة والشركات مساحة إضافية للاستدانة الآمنة.
وتوقع أن ترتفع نسبة الإصدارات الخاصة، والتي لا تتجاوز حالياً 5% من الناتج المحلي، لتصبح أداة فعالة في جذب السيولة المحلية والخارجية، خاصة في ظل غياب مخاطر العملة.
وأضاف شمس الدين أن السوق السعودي لا يواجه مخاطر عملة على المدى القصير أو المتوسط، بخلاف العديد من الأسواق الناشئة الأخرى، مشيراً إلى أن مكرر الربحية يعكس في العادة تكلفة رأس المال والنمو والمخاطر المرتبطة بكل سوق.
وأوضح أن انخفاض تكلفة رأس المال في المملكة مقارنة بغيرها من الأسواق الناشئة، مع تداول السوق عند نفس مستويات المكرر، يتيح فرص نمو أفضل على المدى المتوسط، خصوصاً لمستثمري الصناديق، وهو ما قد ينعكس بشكل إيجابي خلال الفترة القادمة.
نظرة على القطاع المصرفي
وأوضح شمس الدين أن القطاع المصرفي السعودي قوي جداً، مشيراً إلى أن النقاش الدائر حالياً يتركز حول مدى كفاية السيولة لتمويل برنامج النمو الطموح في المملكة، وليس حول وجود أزمة.
وأضاف أن التصنيف الائتماني للبنوك السعودية ما زال في منطقة القوة، وأن ما تشهده السوق حالياً يعد جزءاً من دورة اقتصادية طبيعية، ترتبط بعوامل التكلفة والنمو ولا تعكس فتوراً اقتصادياً.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: