حافظت الأسواق العالمية على زخمها في رابع جلسات الأسبوع، مع تقييم بيانات اقتصادية أمريكية رجحت كفة توقعات استئناف الفيدرالي خفض أسعار الفائدة.
حققت وول ستريت إغلاقاً قياسياً جديداً مع تجاوز مؤشر "داو جونز" مستوى 46 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخة، وذلك بعد أن أظهرت بيانات تسارع التضخم السنوي بما يتماشى مع التوقعات في أغسطس، إضافة إلى ارتفاع طلبات إعانات البطالة لأعلى مستوى في نحو 4 سنوات.
وارتفعت أسواق القارة العجوز على وقع التفاؤل تجاه آفاق التيسير النقدي في أمريكا، وتثبيت المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية في ضوء انتهاء الموجة التضخمية.
وفي آسيا، شهدت الأسهم اليابانية أداءً إيجابياً بدعم من قطاعي الطاقة والمرافق، فيما أغلق المؤشر الرئيسي للأسواق الصينية عند أعلى مستوى منذ مارس من عام 2022.
وتعرضت أسعار الذهب لضغوط أولية بعد صدور قراءة التضخم الأمريكي، إذ جاء الارتفاع الشهري لمؤشر أسعار المستهلكين بأكثر من التوقعات، ما أثار مخاوف من تجميد الفيدرالي لخطط خفض الفائدة، لكن قفزة إعانات البطالة أعادت ترجيح سيناريو التيسير النقدي، ما سمح للمعدن الأصفر بتقليص خسائره.
وتجلى رسوخ رهانات التيسير النقدي من جانب الفيدرالي في انخفاض عوائد الديون السيادية للولايات المتحدة، وسط محاولة المستثمرين تأمين عوائد أعلى على السندات قبل اجتماع الأسبوع المقبل.
وبعيداً عن السياسة النقدية، برزت تطورات لافتة في أسواق الطاقة، إذ أكد الاتحاد الأوروبي تمسكه بخطة التخلي التدريجي عن استيراد النفط والغاز الطبيعي من روسيا، رغم تكثيف الولايات المتحدة ضغوطها بهذا الصدد سعياً لتقويض قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.
وفي سياق متصل، أشارت تقارير إلى انخفاض صادرات روسيا من المشتقات النفطية بشكل ملحوظ في مطلع سبتمبر، وسط تراجع حاد في شحنات الديزل والنافثا نتيجة تضرر البنية التحتية للتكرير بفعل الهجمات الأوكرانية في الآونة الأخيرة.
وعن النفط، تراجعت أسعار الذهب الأسود بعد أن كشفت وكالة الطاقة الدولية في تقرير شهري عن زيادة المعروض العالمي إلى مستوى قياسي قدره 106.9 مليون برميل يومياً في أغسطس، إلى جانب تحذيرها من اختلال توازن السوق نتيجة العقوبات على روسيا وإيران، والنزاعات الجيوسياسية.
من جانبها، ثبتت منظمة الدول المُصدرة للبترول "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام عند 1.3 مليون برميل يومياً، مشيرة إلى أن الاقتصاد العالمي يحافظ على زخم نمو قوي خلال النصف الثاني من 2025.
وعلى صعيد آخر، اتسع عجز الموازنة العامة الأمريكية في أغسطس ليسجل ثالث أعلى مستوى شهري خلال العام المالي الحالي، على الرغم من نمو إيرادات الحكومة من الرسوم الجمركية بنحو 300% على أساس سنوي.
ومع تحول السياسة التجارية الأمريكية، تفتح محاولات "ترامب" لتقويض ثاني أكبر اقتصاد في العالم الباب أمام سؤال مهم: ماذا يحدث إذا توقفت ماكينة التصدير الصينية؟
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: