اتُهمت شركة تسلا، التي يقودها الملياردير إيلون ماسك، في دعوى قضائية يوم الجمعة بتفضيل حاملي التأشيرات على الأميركيين عند اتخاذ قرارات التوظيف، ما يسمح لها بدفع رواتب أقل.
ووفقاً لدعوى جماعية مقترحة رُفعت في محكمة سان فرانسيسكو الفيدرالية، تنتهك تسلا قانون الحقوق المدنية الفيدرالي من خلال «تفضيلها المنهجي» لتوظيف حاملي التأشيرات، وفصلها للمواطنين الأميركيين بمعدلات غير متناسبة مقارنةً بحاملي التأشيرات.
وذكرت الشكوى أن تسلا تعتمد على حاملي تأشيرات إتش 1 بي، وتفتح باباً جديداً للعمال المهرة، بما في ذلك في عام 2024 عندما وظفت ما يُقدر بـ1355 حاملاً للتأشيرات، بينما سرحت أكثر من 6 آلاف عامل محلي، ويُعتقد أن «الغالبية العظمى» منهم مواطنون أميركيون.
رفع الدعوى مهندس البرمجيات سكوت تاوب وأخصائية الموارد البشرية صوفيا براندر، اللذان قالا إن تسلا رفضت توظيفهما بعد أن علمت أنهما لن يحتاجا إلى كفالة للتوظيف، ما يشير إلى أنهما مواطنان أميركيان.
وقال تاوب إنه تراجع عن البحث عن وظيفة بعد أن قيل له إنها مخصصة لحاملي تأشيرة إتش 1 بي فقط، ولم يُدعَ لإجراء مقابلة لوظيفة ثانية، وأضافت براندر أن تسلا رفضت مقابلتها لوظيفتين رغم أنها كانت موظفة بعقد مرتين.
وورد في الشكوى: «في حين أن العاملين الحاصلين على تأشيرات لا يشكلون سوى جزء ضئيل من سوق العمل في الولايات المتحدة، فإن تسلا تفضل توظيف هؤلاء المرشحين على المواطنين الأميركيين، لأنها قد تدفع للموظفين المعتمدين على التأشيرات أجوراً أقل من الموظفين الأميركيين الذين يؤدون العمل نفسه، وهي ممارسة في هذا المجال تُعرف باسم سرقة الأجور».
واستشهدت الشكوى يوم الجمعة بمنشور على منصة إكس بتاريخ 27 ديسمبر كانون الأول 2024 من ماسك، وهو مواطن أميركي متجنس وُلد ونشأ في جنوب إفريقيا ويحمل تأشيرة إتش 1 بي.
كتب ماسك: «سبب وجودي في أميركا مع العديد من الأشخاص المهمين الذين أسسوا سبيس إكس وتسلا ومئات الشركات الأخرى التي عززت قوة أميركا هو تأشيرة إتش 1 بي».
من غير الواضح كيف يخطط المدعون لإثبات التمييز المنهجي المزعوم من قِبل تسلا في التعيينات والفصل.
تطالب الدعوى بتعويضات لجميع المواطنين الأميركيين الذين تقدموا لوظائف في تسلا في الولايات المتحدة ولم يُوظَّفوا، أو عملوا لدى تسلا هناك وفُصلوا.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: