قدّم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس، الأحد، دفوعاً جديدة أمام محكمة استئناف في واشنطن في مسعى لنيل موافقتها على إقالة عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، "ليزا كوك"، على خلفية اتهامات تتعلق بعمليات احتيال عقاري، وذلك قبل اجتماع البنك المركزي المقرر هذا الأسبوع لمناقشة الفائدة.
وكانت محكمة فيدرالية قد منعت "ترامب" مؤقتاً من تنفيذ قرار الإقالة، في إطار دعوى رفعتها "كوك" تطعن في شرعية الخطوة.
ومن المتوقع أن تصدر هيئة من ثلاثة قضاة قرارها بهذا الصدد الاثنين، وفي حال رفض الطلب، يُرجح أن يلجأ الرئيس إلى المحكمة العليا بشكل عاجل.
وأشار محامي كوك، "آبي لويل"، إلى أن السماح بإقالتها على أساس "مزاعم غير مثبتة" سيكون سابقة خطيرة تهدد استقلالية البنك المركزي وثقة المستثمرين بالاقتصاد الأمريكي، مؤكداً أن استقلالية الفيدرالي "ركيزة للنمو والاستقرار" ولا يجوز المساس بها.
من جهته، اعتبر "ترامب" أن القاضي الفيدرالي الذي أصدر قرار المنع تجاوز صلاحياته عندما اشترط أن تكون المخالفات مرتبطة بفترة تولي المنصب، مؤكداً أن القانون لا يتضمن هذا القيد، أما مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه فقد أعلن أنه سيلتزم بقرار القضاء دون التدخل في النزاع.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: