طلب بنك الكويت المركزي من البنوك الكويتية، إبداء رغبة اكتتاب، تقدر خلالها حجم المساهمة الممكنة في شريحة دين عام أولى جديدة، تتكون من سندات وأدوات مرابحة، تعتزم الحكومة اقتراضها بـ250 مليون دينار، لأجل 5 سنوات.
وكشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي»، أن تسعير الإصدار الجديد جاء بفائدة متغيرة تبلغ 0.625 % فوق سعر الأساس، فيما يشكل الطرح، ثاني أكبر إصدار للديون السيادية محلياً، منذ إطلاق برنامج الدين العام قبل أشهر.
وأضافت المصادر، أن إجمالي طروحات الدين العام منذ إقرار قانون التمويل والسيولة حتى الآن وصلت 9 إصدارات، بإجمالي 1.6 مليار دينار، من أصل مليارين، من المخطط إصدارهما محلياً خلال السنة المالية الحالية 2025 - 2026، ما يعني أنه تم اقتراض 80 % من المستهدف.
ونوهت إلى أن الإصدارات الـ9، متنوعة الأجل وذلك بين سنة إلى 10 سنوات، علماً أن الإصدار الأول لأجل عام يعد الأكبر وجاء بقيمة 500 مليون دينار، فيما تتضمن الآجال الـ9، إصداراً واحداً لـ10 سنوات، وإصداراً لعام، و3 إصدارات لعامين، وإصدارين لـ 5 سنوات، وإصداراً لـ 3 سنوات وإصداراً لـ 7 سنوات.
ولفتت المصادر إلى أن هناك إقبالاً مصرفياً واسعاً على تغطية الإصدار، مرجحة تغطيته بأكثر من 10 أضعاف، ما يعكس فوائض السيولة المتاحة للإقراض لدى البنوك الكويتية، والثقة الكبيرة في صلابة المالية العامة للدولة، من ناحية أخرى، منوهة إلى أن «المركزي» حافظ على طريقته المتكررة في جميع الإصدارات السابقة، لجهة عدم تحديد حصة معينة لاكتتاب كل بنك في الشريحة المقررة، أو كل قطاع.
ويشكل التحرك المتسارع لإصدارات الدين العام محلياً، تفعيلاً تنفيذياً للمرسوم بموجب القانون رقم (60) لسنة 2025 في شؤون التمويل والسيولة، والذي يمنح الحكومة الحق في استدانة 30 مليار دينار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، من خلال طرح أدوات مالية بآجال استحقاق تصل 50 عاماً، وتمتد فترة سريان القانون 50 عاماً من تاريخ العمل بالقانون.
وما يستحق الإشارة، أن «المركزي» مفوض من وزارة المالية لتمثيلها بإدارة عمليات الاقتراض من السوق المحلي، فيما فوضت الهيئة العامة للاستثمار، لتنفيذ عمليات الاقتراض من الخارج، والتي يجري الإعداد لإطلاقها.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: