نبض أرقام
06:07 م
توقيت مكة المكرمة

2025/09/21
2025/09/20

موديز: 48% نسبة حدوث ركود اقتصادي بأميركا خلال الـ12 شهراً المقبلة

10:26 ص (بتوقيت مكة) سي إن إن

يواجه الاقتصاد الأميركي رياحاً معاكسة تزيد ضراوة الأزمات التي يواجهها أقوى اقتصاد في العالم، وقد أدى ارتفاع الديون الأميركية وزيادة العجز والنمو غير المتوازن بين الولايات إلى ارتفاع مخاوف دخول أميركا في ركود اقتصادي.

 

وحذرت موديز أنتلتكس -وحدة التحليلات الاقتصادية والمالية التابعة لوكالة موديز للتصنيف الائتماني- من خطورة استمرار الوضع الحالي للاقتصاد الأميركي، موضحة أن احتمالية حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلين قد ارتفعت إلى 48% في أغسطس آب 2025، وهو أعلى مستوى منذ بداية جائحة كوفيد-19 عام 2020.

 

ويأتي ذلك وفقاً لمؤشر موديز أنتلتكس الرئيسي للتحليل الاقتصادي، الذي يعتمد على بيانات اقتصادية واسعة النطاق ونموذج تعلم آلي متطور.

 

ولم تسجل هذه النسبة المرتفعة من قبل إلا خلال فترات الركود الاقتصادي، ويأتي هذا في ظل تدهور ملحوظ في سوق العمل الأميركية خلال الأشهر الأخيرة.

 

إضافة إلى ذلك، عدل مكتب إحصاءات العمل الأميركي بيانات عدد الوظائف في القطاع الخاص إلى فقدان 910 آلاف وظيفة خلال الأشهر الاثني عشر المنتهية في مارس أذار 2025، وهو أكبر تعديل سلبي سنوي مسجل حتى الآن.

 

التضخم يضرب معنويات المستهلكين الأميركيين

 

وتأتي تحذيرات موديز أنتلتكس في قت تتصاعد فيها النبرة السلبية من المستهلكين الأميركيين بشأن التضخم وقدرتهم على توفير احتياجاتهم اليومية.

 

ويعتقد 7 من كل 10 أميركيين أن دخلهم لن يواكب ارتفاع الأسعار خلال العام أو العامين المقبلين، وهي أعلى نسبة منذ 30 عاماً على الأقل، بحسب بيانات جامعة ميشيغان.

 

بالمقارنة، في عامي 2019 و2020، توقع 3 من كل 10 بالغين فقط هذا، وهذا أيضاً أعلى بكثير من مستويات ذروة الأزمة المالية لعام 2008 ومتوسط ما بعد عام 2008.

 

بالإضافة إلى ذلك، فإن الزيادة المتوقعة في دخل المستهلكين المعدل حسب التضخم خلال الاثني عشر شهراً المقبلة في أدنى مستوياتها منذ طرح السؤال لأول مرة في سبعينيات القرن الماضي.

 

يتوقع غالبية الأميركيين أن يستمر التضخم في أكل ثرواتهم.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.