المركزي الإماراتي يتوقّع تحسناً في الظروف الائتمانية بما يعزز نمو الائتمان الكلي

مبنى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

قال مصرف الإمارات المركزي إن أوضاع الائتمان في الإمارات بقيت مواتية خلال الربع الثاني من 2025، مدعومة بنمو قوي في الطلب ورغبة البنوك في الإقراض خلال الفترات السابقة.

وأشار المركزي في تقريره الفصلي، إلى تراجع الطلب على القروض التجارية والشخصية بشكل طفيف مقارنةً بالربع السابق، لكن المستويات ظلت قوية عموماً.

وأسهمت قوة الأوضاع الاقتصادية، والحاجة إلى تمويل رأس المال العامل، وزيادة الاستثمارات، وارتفاع دخول الأسر في دعم نمو الاقتراض، إلى جانب أسعار الفائدة الأكثر ملاءمة التي عززت استمرار نمو القروض.

وبحسب المصرف المركزي تشير التوقعات إلى تحسن معتدل في الظروف الائتمانية خلال الفترة المقبلة، ما يعزز استمرار النمو في الائتمان الكلي.

مؤشرات السلامة المالية:

حافظ النظام المصرفي الإماراتي على هوامش رسملة قوية أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية، رغم تراجعها الطفيف إلى 17.3%، ويعود هذا الانخفاض إلى ارتفاع نمو الأصول المرجحة بالمخاطر مقارنة برأس المال المؤهل، وفق المركزي الإماراتي.

كما بقيت أوضاع التمويل والسيولة للبنوك الإماراتية إيجابية، مع الحفاظ على نسبة قروض إلى ودائع محافظة، وظهر ذلك في متانة مؤشرات السيولة والتمويل، حيث بلغ معدل الأصول السائلة المؤهلة 20.6%  ومعدل التسهيلات إلى الموارد المستقرة 73.8%.

أما جودة الأصول، فقد واصلت التحسن مع تراجع صافي نسبة القروض المتعثرة (NPL) إلى 1.7%، فيما انخفضت النسبة الإجمالية للقروض المتعثرة إلى 3.9%.

أصول وهيكل النظام المصرفي:

ارتفعت أصول النظام المصرفي في دولة الإمارات بنسبة 15.4% على أساس سنوي لتصل إلى 4973 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من عام 2025.

ويتكون القطاع المصرفي الإماراتي من 61 بنكاً، تشمل 23 بنكاً وطنياً و38 فرعاً لبنوك أجنبية تعمل داخل الدولة.

الائتمان والودائع في النظام المصرفي:

نمت محفظة القروض في النظام المصرفي الإماراتي بنسبة 11.1% على أساس سنوي بنهاية الربع الثاني 2025، مدفوعة بالبيئة الاقتصادية الإيجابية في الدولة، وفق المصرف المركزي.

وكان المحرك الرئيسي لمحفظة القروض المحلية للبنوك الإماراتية هو قروض الشركات الخاصة (+5.0%) والقروض الاستهلاكية (+ 16.7%).

كما سجلت البنوك الإماراتية نمواً قوياً في الودائع بنسبة 13.1% على أساس سنوي، ما ساهم في توفير ظروف تمويل مواتية وقدرة قوية على الإقراض، وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة ودائع الأفراد المقيمين (+12.6%) وودائع الشركات الخاصة (+20.0%).

مقايضات التخلف عن السداد الائتماني  (CDS):

ارتفعت هوامش CDS لحكومة أبوظبي بشكل طفيف من 39.2 نقطة أساس في الربع الأول من 2025 إلى 39.3 نقطة أساس في الربع الثاني.

وتبقى مستويات CDS في أبوظبي منخفضة للغاية، ما يعكس انخفاض المخاطر الاقتصادية، قوة الوضع المالي، والاحتياطيات الكبيرة في أصول صناديق الثروة السيادية، حيث تستمر أبوظبي في تسجيل واحدة من أدنى أقساط CDS في المنطقة.

أما هوامش CDS لإمارة دبي فقد انخفضت من 59.2 نقطة أساس في الربع الأول إلى 58.4 نقطة أساس في الربع الثاني من 2025، لتبقى أيضاً عند مستويات منخفضة، وفق المركزي.