إلزام المقاول بشراء مستلزمات المشروعات الحكومية من السوق المحلي

أكدت وزارة المالية على ضرورة إعطاء الجهات الحكومية المختلفة المعنية بطرح وتنفيذ مشروعات الأولوية للمشاريع الإنشائية ذات المردود الاقتصادي المباشر وتضمين عقود المشاريع الإنشائية شروطا تلزم المقاول القيام بشراء المواد والمعدات اللازمة للمشروع من السوق المحلية، مع إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية.

وأشارت إلى ضرورة تقديم تقارير دورية ربع سنوية توضح الموقف التنفيذي لمشاريع الخطة السنوية والمشاريع المستمرة من السنوات السابقة من حيث الارتباط والتعاقد والصرف واية معوقات تواجه تنفيذ مشاريع الدولة.

وفي خطوة إيجابية قامت الحكومة خلال السنة المالية الحالية بإدراج عدد كبير من المشاريع الإنشائية لاحتياجات الدولة في مجالات عدة، كان أبرزها مشاريع في ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية بعدد 69 مشروعاً، والهيئات الملحقة 21 مشروعاً، والمؤسسات المستقلة 34 مشروعاً، بتكلفة كلية تبلغ 1.7 مليار دينار يصرف على مدى المشروع.

مشاريع جديدة

تتضمن مشروعات العام الحالي نحو 59 مشروعا انشائيا منها 3 مشاريع جديدة، وهي:

1 - مشروع الصليبية

يقع مشروع الصليبية على بعد 15 كم عن مدينة الكويت، وسيشمل المشروع وحدات سكنية يقدر إجماليها بـ2400 وحدة سكنية، وجار حاليا التحضير لأعمال التخطيط والتصميم للمشروع.

2 - مشروع تيماء

سيشمل المشروع وحدات سكنية يقدر إجماليها بـ160 وحدة سكنية، وجار حاليا التحضير لأعمال التخطيط والتصميم للمشروع.

3 - مشروع إدارة ومعالجة مخلفات البلدية الصلبة - مردم جنوب الدائري السابع.

تنفيذ المشاريع

وتم من خلال التعميم تكليف جميع الجهات المرتبطة بتنفيذ المشاريع الإنشائية الجديدة (بلدية الكويت- وزارة الاشغال العامة- وزارة الكهرباء والماء- وزارة المواصلات- وزارة النفط- الهيئة العامة للبيئة- الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بسرعة اتخاذ الاجراءات المتعلقة بتنفيذ المشاريع الانشائية الجديدة.

ودعا التعميم الى تقديم تقارير دورية ربع سنوية توضح الموقف التنفيذي لمشاريع الخطة السنوية والمشاريع المستمرة من السنوات السابقة من حيث الارتباط والتعاقد والصرف واية معوقات تواجه تنفيذ مشاريع الدولة.

كما تم الزام الادارات الفنية في الجهات الحكومية والشركات الاستشارية عند وضع مواصفات المشاريع الحكومية واحتياجاتها اعطاء الأولوية لمواصفات منتجات الصناعة المحلية من تحقق الغرض المنشود بشرط أن تخضع للمواصفات العالمية.

وشدد التعميم على ضرورة التأكد من ان تتضمن جميع العقود التي تبرمها الجهات الحكومية مع شركات المقاولات العالمية والمحلية شرطا يقضي بالالتزام بشراء احتياجاتها من المنتجات المحلية ولا يسمح لها ان تستورد من الخارج منتجات مشابهة الا في حالة عدم كفاية الانتاج المحلي لمتطلبات السوق.

وتابع: مراعاة عدم التأخر في ابرام العقود بعد الحصول على موافقة ديوان المحاسبة خلال المدة المقررة لصلاحية الموافقة، وذلك منعا لتأخير تنفيذ المشاريع الانشائية والصيانة الجذرية وشراء العقارات وضمان عدم انسحاب المناقص المزمع التعاقد معه وعدم تحميل الميزانية العامة للدولة بأعباء مالية إضافية.

التعديل على المشاريع

واشارت الوزارة في تعميمها الى عدم جواز تقدم الجهات المستفيدة إلى وزارة الأشغال العامة بطلب إجراء أي تعديل على المشاريع الإنشائية يترتب عليه زيادة في التكاليف الكلية للمشروع بعد إقرار التصاميم والبدء في تنفيذ المشروع إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

وافادت انه على الجهات الحكومية صاحبة المشاريع الإنشائية ضرورة التقيد بإرسال تقارير متابعة نصف سنوية عن سير العمل بهذه المشاريع إلى وزارة المالية.

وزادت: يجب إعطاء الأولوية للمشاريع الإنشائية ذات المردود الاقتصادي المباشر، وتضمين عقود المشاريع الإنشائية شروطا تلزم المقاول القيام بشراء المواد والمعدات اللازمة للمشروع من السوق المحلية، مع إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية.

الأولوية للشركات المحلية

افاد التعميم انه سيتم إعطاء الأولوية في تنفيذ المشاريع الإنشائية لشركات المقاولات الكويتية باستثناء المشروعات ذات الحالات الخاصة مع وضع شروط بضرورة تعاونها مع مقاول أجنبي من ذوي الخبرة فيما يتعلق بالمشاريع ذات الطبيعة التخصصية، على أن يتم كل ذلك ضمن الإطار العام للاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون أو أية اتفاقية أخرى مبرمة أو قد تبرم في هذا الشأن.

كما سيتم فرض العقوبات الرادعة على بيع المناقصات لمقاولين آخرين أو مشاركتهم بها خلافا للشروط، ومنع المقاولين الكويتيين أو مؤسساتهم من التعاقد من الباطن مع شركات أجنبية في حالة توافر مقاولين محليين مؤهلين باستطاعتهم القيام بذلك.

وزاد: تلتزم الجهات الحكومية القائمة على تنفيذ المشروعات الكبرى بضرورة التعاون مع الهيئة العامة للبيئة وإبلاغها مسبقا وبصورة رسمية بمشروعات التنمية الرئيسية المزمع تنفيذها ليتسنى للهيئة دراسة تلك المشاريع من الناحية البيئية.

واضاف التعميم: يجب على الجهات الحكومية اتخاذ إجراءات الطرح والترسية والتعاقد لمناقصات الصيانة الجذرية قبل انتهاء العقود الجارية بوقت كاف وذلك للحد من تمديدات العقود، مع مراعاة دقة تقدير الأعمال والمدة الزمنية اللازمة للتنفيذ، وذلك تجنبا لإصدار أوامر تغيرية.

الأوامر التغييرية لا تتجاوز %10 من قيمة المشروع

شددت الوزارة في تعميمها على عدم تجاوز الأوامر التغييرية لأي مشروع عن %10 من قيمة المشروع.

كما اوضحت انه لا يجوز لأي جهة حكومية تعديل أسعار العقد - زيادة أو نقص - في حالة تغير أسعار المواد الرئيسية الداخلة في بنود المناقصة - والتي تحدد أسعارها عالميا - إلا وفقا لمعادلة منصوص عليها بالوثائق والعقود الخاصة بالمشاريع الانشائية والصيانة الجذرية، وبعد الرجوع إلى وزارة المالية - شؤون الميزانية العامة لدراسة الأسباب والالتزامات المالية المترتبة واعتماد القيمة المالية اللازمة، وذلك قبل العرض على الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

واضافت: يجب على الجهات الحكومية تلافي اللجوء إلى الأوامر التغييرية لتنفيذ العقود الخاصة بمشاريعها الانشائية، والالتزام بعدم إطالة المدة الممتدة بين تصميم هذه المشروعات والبدء بتنفيذها.

أعمال التصميم تقتصر على المكاتب الهندسية الكويتية

اقتصر التعميم أعمال التصميم والأشراف الهندسي على المكاتب الهندسية الكويتية، على أن تتعاون مع المكاتب الأجنبية ذات الخبرة المؤكدة في حالة المشاريع ذات الطابع الخاص، كما يجب أن تلتزم المكاتب الهندسية الاستشارية الوطنية بمواصفات تنسجم مع مواصفات المنتجات الوطنية، وذلك إذا ما كانت هذه المواصفات بالمستوى المتعارف عليه.