تستعد الولايات المتحدة مجدداً لمواجهة إغلاق حكومي محتمل في بداية أكتوبر، وسط أزمة تمويل حادة وخلافات سياسية مشتعلة في أروقة الكونجرس، هذا المشهد يعيد للأذهان أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد تحت إدارة الرئيس "دونالد ترامب"، فكيف ستؤثر تلك الأزمة على مستقبل الاقتصاد والخدمات الحكومية؟
أسباب الإغلاق
- يرجع الإغلاق المتوقع أساسًا إلى عدم تمكن الكونجرس من الموافقة على 12 قانونًا تمويليًا للسنة المالية 2026، مع تعثر الجهود في التوصل إلى قرار تمويل مؤقت، ويزيد المناخ السياسي المتوتر في مجلسي النواب والشيوخ من احتمالية تعثر المفاوضات، خاصة مع رفض الرئيس والجمهوريين تقديم تنازلات مطلوبة.
الإنفاق الاختياري
- يشمل هذا النوع من الإنفاق الأموال المخصصة لبرامج ومشاريع يمكن تعديلها أو الاستغناء عنها في كل سنة مالية، مثل التعليم والدفاع والنقل، والتي تمثل حوالي 25% من ميزانية الدولة، بينما تستمر البرامج الإجبارية كالتأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية بدون انقطاع.
أجر مؤجل
- في إغلاق كامل كما حدث في 2013، يُتوقع أن يتم إرسال نحو 850 ألف موظف في إجازة بدون أجر، مع استمرار بعض الموظفين في العمل لخدمات حيوية بدون أجر مباشر، ويُتوقع دفع الرواتب المستحقة بعد انتهاء الإغلاق.
أكثر من يوم
- وقعت أول حالاتي إغلاق في شتاء عامي 1995 و1996، عندما تعذر على الرئيس "بيل كلينتون" والكونجرس الجمهوري التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية الإنفاق، مما أدى إلى توقف عمل الحكومة مرتين، لمدة إجمالية بلغت 26 يوماً، أما التوقف الثالث فكان في عام 2013، عندما أدى الخلاف بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ حول تمويل قانون الرعاية الصحية إلى توقف عمل الحكومة لمدة 16 يوماً.
الأطول تاريخيًا
- وقع الإغلاق الرابع في ديسمبر 2018 ويناير 2019، والذي كان توقفاً جزئياً فقط لأن خمسة من إجمالي 12 بنداً في الميزانية كانت قد أقرت مسبقاً، فكان بسبب خلاف حول تمويل بناء جدار الحدود، وكان أطول توقف في تاريخ البلاد، حيث استمر 35 يوماً، وترك تأثيراً اقتصادياً محدوداً حيث قدر مكتب الميزانية أن الخسارة في الناتج المحلي لم تتجاوز 0.02%، مع نمو تعويضي في الفترات التالية.
|
جميع حالات إغلاق الحكومة الأمريكية ومدتها |
||||
|
السنة |
الرئيس |
من تاريخ |
إلى تاريخ |
المدة (أيام) |
|
دونالد ترامب |
22 ديسمبر 2018 |
25 يناير 2019 |
34 |
|
|
2018 |
دونالد ترامب |
20 يناير 2018 |
23 يناير 2018 |
3 |
|
2018 |
دونالد ترامب |
9 فبراير 2018 |
9 فبراير 2018 |
1 |
|
2013 |
باراك أوباما |
1 أكتوبر 2013 |
17 أكتوبر 2013 |
16 |
|
1995-1996 |
بيل كلينتون |
16 ديسمبر 1995 |
6 يناير 1996 |
21 |
|
1995 |
بيل كلينتون |
14 نوفمبر 1995 |
19 نوفمبر 1995 |
5 |
|
1990 |
جورج هـ. بوش |
5 أكتوبر 1990 |
9 أكتوبر 1990 |
3 |
|
1987 |
رونالد ريجان |
18 ديسمبر 1987 |
20 ديسمبر 1987 |
1 |
|
1986 |
رونالد ريجان |
16 أكتوبر 1986 |
18 أكتوبر 1986 |
1 |
|
1984 |
رونالد ريجان |
3 أكتوبر 1984 |
5 أكتوبر 1984 |
1 |
|
1984 |
رونالد ريجان |
30 سبتمبر 1984 |
3 أكتوبر 1984 |
2 |
|
1983 |
رونالد ريجان |
10 نوفمبر 1983 |
14 نوفمبر 1983 |
3 |
|
1982 |
رونالد ريجان |
17 ديسمبر 1982 |
21 ديسمبر 1982 |
3 |
|
1982 |
رونالد ريجان |
30 سبتمبر 1982 |
2 أكتوبر 1982 |
1 |
|
1981 |
رونالد ريجان |
20 نوفمبر 1981 |
23 نوفمبر 1981 |
2 |
|
1979 |
جيمي كارتر |
30 سبتمبر 1979 |
12 أكتوبر 1979 |
11 |
|
1978 |
جيمي كارتر |
30 سبتمبر 1978 |
18 أكتوبر 1978 |
18 |
|
1977 |
جيمي كارتر |
30 نوفمبر 1977 |
9 ديسمبر 1977 |
8 |
|
1977 |
جيمي كارتر |
31 أكتوبر 1977 |
9 نوفمبر 1977 |
8 |
|
1977 |
جيمي كارتر |
30 سبتمبر 1977 |
13 أكتوبر 1977 |
12 |
|
1976 |
جيرالد فورد |
30 سبتمبر 1976 |
11 أكتوبر 1976 |
10 |
الأسواق المالية
- تاريخياً، يكون تأثير الإغلاقات القصيرة على الأسواق محدودًا، فيما تسبب الأزمات طويلة المدى مثل 2018 تقلبات واضحة، مع تعافٍ لاحق للسوق، لكن الشكوك تبقى مرتفعة.
|
تحركات الأسواق المالية قبل وأثناء الإغلاقات الحكومية الممتدة السابقة |
|||||
|
تاريخ بداية الإغلاق |
تاريخ استعادة التمويل |
التغير النسبي لـ إس آند بي 500 |
التغير النسبي لعائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات |
||
|
مقارنة بالأسبوع السابق حتى تاريخ انتهاء صلاحية الميزانية |
مقارنة بالأسبوع السابق حتى يوم واحد قبل حل الأزمة |
مقارنة بالأسبوع السابق حتى تاريخ انتهاء صلاحية الميزانية |
مقارنة بالأسبوع السابق حتى يوم واحد قبل حل الأزمة |
||
|
16 ديسمبر 1995 |
6 يناير 1996 |
(% 0.20) |
(% 0.10) |
% 1 |
(% 1) |
|
1 أكتوبر 2013 |
17 أكتوبر 2013 |
(% 1.20) |
% 1.20 |
(% 3) |
(% 4) |
|
22 ديسمبر 2018 |
25 يناير 2019 |
(% 7.10) |
% 1.60 |
(% 3) |
(% 5) |
السيناريوهات المحتملة
- قد يؤدي الإغلاق الحكومي إلى تأثيرات اقتصادية أوسع، تشمل تراجع نشاط الأعمال وتعطيل العمليات الحيوية، وتضع كل وكالة حكومية خططًا للإغلاق تحدد ما سيستمر من أعمال وما سيتوقف مؤقتًا، مع التركيز على استمرار الخدمات الأساسية مثل حماية الحدود، والرعاية الطبية الطارئة، ومراقبة الحركة الجوية، وتطبيق القانون، وصيانة شبكات الطاقة. كما تستمر البرامج ذات التمويل الدائم، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.
البيانات الاقتصادية
- سيتوقف نشر البيانات الاقتصادية الهامة الصادرة عن مؤسسات مثل مكتب إحصاءات العمل ومكتب التحليل الاقتصادي، مما يصعب على صناع القرار في الاحتياطي الفيدرالي تقييم حالة الاقتصاد في ظل غياب بيانات رسمية، خصوصًا قبيل اجتماع السياسات النقدية في أكتوبر لبحث قرار الفائدة.
حل مؤقت
- في حال تعذر إقرار المخصصات السنوية، يمكن للكونجرس تمرير حل مؤقت يُمَوِّل الحكومة وفق مستويات تمويل السنة السابقة لفترة معينة، يتيح هذا القرار للمشرعين مزيداً من الوقت للانتهاء من التشريعات العادية مع بقاء عمليات الحكومة.
المصادر: أرقام – يو بي إس – ثوتكو – إيه بي سي نيوز - الكونجرس - سي آر إف بي
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: