ترصد إحصائيات التجارة الخارجية لسلطنة عُمان خلال العام الجاري استمرار الارتفاع الملموس في الصادرات من السلع والمنتجات غير النفطية خاصة منتجات الصناعات التحويلية، حيث تشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أنه من بين إجمالي الصادرات السلعية لسلطنة عُمان والذي بلغ 13.5 مليار ريال عُماني خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2025، حققت الصادرات غير النفطية قفزة كبيرة بنسبة 11.3 بالمائة ليرتفع حجمها من 3.5 مليار ريال عُماني في نهاية يوليو 2024 إلى 3.9 مليار ريال عُماني في نهاية يوليو من العام الجاري، وتمثل المنتجات والسلع الصناعية الجانب الأكبر من الصادرات غير النفطية، حيث ارتفع حجم الصادرات من المنتجات المعدنية بنسبة 2.5 بالمائة متجاوزا مليار ريال عُماني، وزادت صادرات المعادن العادية ومصنوعاتها بنسبة 2.9 بالمائة لتبلغ 789 مليون ريال عُماني، وارتفعت صادرات البلاستيك ومنتجات المطاط بنسبة 2.5 بالمائة مسجلة 569 مليون ريال عُماني، وزادت صادرات منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بنسبة 10.7 بالمائة مسجلة 497 مليون ريال عُماني، كما قفزت صادرات الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية وأجزائها بنسبة 82.7 بالمائة لتصل إلى 356 مليون ريال عُماني، وشهدت الصادرات الأخرى نموا بنسبة 23.7 بالمائة لتبلغ قيمتها 643 مليون ريال عُماني.
وفي جانب الصادرات النفطية، ترصد الإحصائيات تأثير تراجع أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري مقارنة مع عام 2024، حيث انخفضت قيمة صادرات النفط والغاز بنهاية يوليو 2025 بنسبة 17 بالمائة مقارنة مع يوليو 2024، لتبلغ 8.6 مليار ريال عُماني نظرا لتراجع قيمة صادرات النفط الخام بنسبة 16.7 بالمائة لتصل إلى نحو 5 مليارات ريال عُماني، وصادرات النفط المصفى بنسبة 17.8 بالمائة لتبلغ 2.4 مليار ريال عماني، مع تراجع قيمة صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 16.9 بالمائة مسجلة 1.2 مليار ريال عُماني، وأدى تراجع قيمة الصادرات النفطية إلى انخفاض إجمالي حجم الصادرات السلعية بنسبة 9.2 بالمائة خلال الفترة من يناير ويوليو 2025.
وفي أنشطة إعادة التصدير، تجاوز حجم هذه الأنشطة مليار ريال عُماني بنهاية يوليو من العام الجاري، بنسبة نمو 0.5 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وشهدت أنشطة إعادة التصدير زيادة ملموسة مع كل من: المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، بينما تراجع حجم هذه الأنشطة مع دول أخرى من بينها إيران والكويت.
وفي المقابل، ارتفع حجم الواردات السلعية بنسبة 5.5 بالمائة لتصل إلى حوالي 10 مليارات ريال عُماني، لكن نمو حجم الواردات يظل أدنى بشكل ملموس عن معدلاته خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2024، حيث كانت الواردات قد سجلت بنهاية يوليو 2024 زيادة بنسبة 11.7 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من 2023، وفي ظل تراجع وتيرة الواردات وارتفاع إجمالي قيمة الصادرات السلعية وأنشطة إعادة التصدير مقارنة مع حجم الواردات، حافظت سلطنة عُمان على مستويات جيدة للفائض التجاري والذي بلغ 3.6 مليار ريال عُماني خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: