رئيس الهيئة العامة للعقار: لا يوجد احتكار في سوق الإيجار

عبدالله الحماد رئيس الهيئة العامة للعقار 

قال رئيس الهيئة العامة للعقار، عبدالله الحماد، إن سوق الإيجارات أحد أهم وأكثر الأسواق تأثيرًا في حياة الناس، وبنظرة فاحصة لفهم الواقع وصياغة الحلول نرى أنَّ السوق الإيجاري في مدينة الرياض يضم أكثر من 1.07 مليون وحدة تأجيرية، منها 838 ألف وحدة سكنية، و332 ألف وحدة تجارية.

وأضاف الحماد خلال مؤتمر للتواصل الحكومي اليوم، أن هذه الوحدات يملكها نحو 200 ألف مالك ما بين أفراد وشركات، يتوزَّعون على النحوِ التالي:
 

وقال الحماد إنه بحسب البيانات المحدّثة لعام 2025 نجد أن 50 % منهم يَملكون وحدة سكنية واحدة فقط، بينما 19 % يملكون وحدتين، في مقابل 7 % ممن يملكون أكثر من 10 وحدات.

وأكد رئيس الهيئة العامة للعقار أن هذ الأرقام تدل على أنَّه لا يوجد احتكار في سوقِ الإيجار.

وأضاف أن السوق الإيجاري واسع ومتنوع، لا يهيمن عليه طرف واحد، وهو بعيد عن الاحتكار، ولكن غياب الاحتكار لا يعني عدم وجودِ تحديات أخرى، فلقد واجه السوق ارتفاعات غير مقبولة في أسعارِ العقار بما فيها أسعار الإيجارات بسبب النقص في المعروض العقاري مقابل تزايد الطلب، وهو أحد أهم أسباب النمو السريع في الأسعار، ولذلك كانت توجيهات وليِّ العهد واضحةَ المعالم، محدَّدةَ الهدف: "التوازنُ العقاريُّ الشامل".

وأكد الحماد أنه من خلال الدراسة المُعمَّقة تبين أن الأسواقَ التي تمر بنهضة اقتصادية قد تشهدُ زياداتٍ كبيرةً في الأسعار عندما يزداد الطلب ويقل المعروض، كما يحدثُ في بعض المدنِ العالميَّة، وقد أظهرتِ التجارب الدولية – التي كانت محل الدراسة – أن الإجراءات ركّزت على معالجة جانب واحد فقط دون سائر المؤثِّرات، أما التوجيهات بالمملكة لتحقيق التوازن العقاري فقد جاءت شاملة تُعالجُ كافة الجوانب وتضمنُ تعزيز المعروض العقاري، وهو الحل المستدام الذي نسعى لتحقيقِه خلال السنواتِ القادمة بمشيئة الله.

وقال رئيس هيئة العقار: تعمّقنا في تحليلِ السوقِ المحليِّ بتفاصيلِه وخصوصيَّاتِه، وراجعنا التجارِبَ العالمية بدقة، وحدَّدنا مكامن التطوير في كل تجربة، فخرجنا بنموذجٍ شاملٍ ومتوازنٍ يتجاوزُ السلبيات التي واجهتها دول المقارنات المعياريَّة؛ نموذج يُراعي تحفيز المعروض العقاري، ويحدُّ من التضخم، ويمتاز بمسارات متعددة وفق أطر زمنية، تضمن استقرار السوقِ العقاري وتوازنه.

وقال إن الأحكامَ النظاميَّة التي صدرت لضبطِ العلاقة بين المؤجِّر والمستأجر هي تحوُّلٌ في حوكمة السوق العقاري تُعزز الثقة، وتؤسس لسوقٍ أكثر انضباطًا واستدامة، ولعل أبرز ما يُميزُ هذه الأحكام أنها جاءت وفق أُسسٍ رئيسيةٍ، تُجسد رؤيةً متكاملةً لتحقيق التوازن في السوق الإيجاري.

فابتداءً من الحوكمة وتعزيز الثقة: يأتي إلزامُ توثيق العقود الإيجارية من قِبَل المؤجر في منصة إيجار، بالإضافة إلى الوسيطِ العقاري، وإتاحة حق التسجيل للمستأجر وإمكانية اعتراض الطرف الآخر خلال 60 يوماً، لتعزيز الثقة وحفظ الحقوق.

أما عن الاستقرار وجودة الحياة: فيأتي إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرةِ داخل مدينة الرياض لمدَّة خمس سنوات، وتثبيت قيمة الأجرة للعقاراتِ الشاغرة وفق آخر عقد "إيجار"، وتنظيمُ ضوابطِ التجديدِ التلقائيِّ للعقود مع تنظيم صلاحيات عدم التجديد وأن تقتصر في حالاتٍ محددة، لمنح الأُسر الطمأنينة في السكن، ويمنح المنشآتِ الاستقرارَ وتعزيز التخطيطِ المالي برؤيةٍ واضحةٍ لضمان نجاح المشاريع خصوصاً مشاريع رواد الأعمال أو المشاريع الناشئة والمتوسطة واستمراريتها.

وفيما يخص التوازن والمرونة: يأتي تمكينُ المالك من حق الاعتراض على القيمة الإيجارية في حالات الترميماتِ الجوهرية أو العقود القديمة وفقاً لحوكمةٍ متقنة تضمنُ العدالة المتوازنة بين الحفاظِ على حقوقِ المستأجر في الاستقرار، وتمكينِ المالك من الاستفادةِ من تطوير أصوله والحفاظ على جودتها واستدامتها.

وفي الرقابة والامتثال: يأتي فرض الغراماتِ المالية، مع إلزام المخالفين بتصحيح التجاوُزات وتعويض المتضررين، وإقرارُ مكافآتٍ للمبلغين عن المخالفات تصل الى 20% من قيمة المخالفة في حال ثبوتها، ليُرسِّخ منظومة رقابيةً صارمةً يُشارك فيها المجتمع في ضبط السوق، وتُعزِّز الامتثال.

وبهذه الشموليَّةِ يتأكَّدُ أنَّ ما تمَّ بناؤُه هو نموذجٌ فريدٌ يجمعُ بين قوَّةِ التنظيم ومرونةِ التطبيق، ويضعُ أُسُسًا متينةً لاستقرارِ السوقِ العقاريِّ وعدالتِه واستدامتِه.
 
وأضاف أن من أبرز ممكِّنات هذا النموذج: التقنية، ممثّلةً في منصة "إيجار"، التي تحوَّلَت من مجرد أداة توثيق، إلى رحلة إيجارية متكاملة تبدأ من التوثيق، وتمتد لحفظ الحقوق، ومتابعة الالتزامات، والحدِّ من النزاعات.

 وقد وثَّقت المنصة حتى اليوم أكثر من 13 مليون عقد، بمعدل 4200 عقد يومياً، وقدَّمت نحو 40 مليون عملية رقمية منذ 2017 وحتى النصفِ الأوَّل من 2025.

وأكّد الحماد أن توثيق العقود الإيجارية في منصة "إيجار" هو الالتزام بما صدر من أحكام وهو الضمان الموثوق لحفظ حقوق جميع الأطراف، وأن أي عقد أو تعامل يتم خارج منصة "إيجار"، فضلاً عن أنه مخالفة صريحة للأحكام، لا يُعتدُّ به لا نظامًا ولا قانونًا.