علم المملكة العربية السعودية
قالت وكالة موديز، ان النشاط القوي في الاقتصاد غير النفطي في السعودية يستمر في تعزيز الطلب على الائتمان، الذي يتجاوز وتيرة نمو الودائع المحلية، مبينة أن البنوك السعودية تسعى للحفاظ على حصتها السوقية والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المحلي من خلال البحث عن مصادر تمويل بديلة، بما في ذلك من الأسواق الدولية.
وأضافت في تقرير لها، أن الاعتماد على مصادر التمويل البديلة سيستمر على الأرجح، متوقعة أن ينخفض مع تباطؤ النمو الائتماني وتطوره بشكل يتماشى أكثر مع الودائع.
وقالت إن مصادر التمويل تشمل إلى جانب ودائع العملاء المحليين، إصدارات سوق رأس المال والقروض المجمعة، والأدوات المقوّمة بالدولار، ولايزال استخدام أدوات إضافية من المستوى الأول شائعاً، ولكن التنويع إلى المستوى الثاني وأنواع الديون الأخرى آخذٌ في الإزدياد، حيث بلغ إجمالي إصدارات البنوك السعودية 56 مليار ريال لجميع الأدوات في 2024 وهو أكثر من ضعف العام السابق، ومن المحتمل تحقيق حجم إصدارات مماثل في 2025 الا انها توقعت تباطؤا تدريجيا نظرا لسعي البنوك إلى تحقيق المواءمة بين نمو القروض ونمو الودائع.
وذكرت أنه يمكن للبنوك الحصول على السيولة من خلال الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، متوقعة أن يتحول دور البنوك في سوق الرهن العقاري تدريجيا نحو نموذج التمويل للبيع، مع انتقال مخاطر الرهن العقاري النهائية إلى الشركة وأن تركز البنوك بشكل أكبر على نموذج الرهن العقاري المتمثل في التمويل من أجل البيع لخفض متطلبات التمويل مع تطور السوق، في حين من المحتمل أن يشهد التوريق والأطر التنظيمية المزيد من التطور.
وأضافت أن تمويل السوق — خاصة التمويل الأجنبي — يوفر المرونة والقدرة على الوصول إلى مجموعات أوسع من المستثمرين، فإن الزيادة السريعة في استخدامه قد تُعرض البنوك لمواجهة صعوبات متزايدة في إعادة التمويل، وعدم تطابق العملات والحساسية تجاه تغير أسعار الفائدة العالمية، مرجحة أن يؤدي التنويع المحسوب والمدار بشكل جيد لمصادر التمويل — مثل آجال الاستحقاق الممتدة والبعيدة ومصادر التمويل المتنوعة في العديد من المناطق — إلى تعزيز استقرار التمويل.
وأشارت الى أن البنك المركزي السعودي يظل ملتزما بالحفاظ على الاستقرار المالي من خلال تعزيز المعايير الرقابية واستحداث التدابير الاحترازية الخاصة بالاقتصاد الكلي مع استمرار القطاع المصرفي في مواجه النمو السريع والتغيرات في مزيج التمويل، حيث يراقب عن كثب نسب تغطية السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك وصافي مصادر التمويل المستقرة لضمان الإدارة القوية للمخاطر، على الرغم من عدم فرض قيود تنظيمية خاصة بالعملة حتى الآن.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: