قالت "ساناي تاكايتشي"، رئيسة الحزب الحاكم في اليابان، إن بنك اليابان مسؤول عن تحديد السياسة النقدية، لكنها شددت على أن أي قرار يتخذه يجب أن يكون منسجمًا مع أهداف الحكومة الاقتصادية، مؤكدة التزامها بنهج السياسة التوسعية ماليًا ونقديًا، وهو ما عُرفت به خلال مسيرتها السياسية.
وعلقت "تاكايتشي" على ضعف العملة بالقول: "لا أريد أن أتسبب في تراجع مفرط للين. لكن بشكل عام، هناك إيجابيات وسلبيات لضعف الين"، مشيرة إلى أن ضعف الين يساعد المصدرين في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية، لكنه يضغط على الأسر اليابانية عبر زيادة كلفة استيراد المواد الخام.
وأضافت خلال مقابلة تلفزيونية، إن التضخم الحالي في اليابان ناجم بالأساس عن ارتفاع أسعار المواد الخام وليس عن زيادة في الطلب المحلي، واستطردت، في إشارة إلى حذرها من التسرع في رفع أسعار الفائدة: "يجب أن نهدف إلى تحقيق تضخم مدفوع بطلب قوي".
كما تعهدت "تاكايتشي"، في حال توليها رئاسة الوزراء، بإصدار حزمة إجراءات عاجلة للتخفيف من أثر ارتفاع تكاليف المعيشة، تتضمن خفض ضريبة الوقود وإقرار موازنة تكميلية، مؤكدة أن تجاهل ذلك سيؤدي إلى تراجع الاستهلاك والأرباح وإضعاف الاقتصاد، بحسب "رويترز".
لامس الدولار 153.28 ين خلال تعاملات اليوم، مُقتربًا من أدنى مستوى له منذ منتصف فبراير، وتتجه العملة اليابانية نحو انخفاض بنسبة 4% تقريبًا خلال هذا الأسبوع، وهو أعمق تراجع أسبوعي لها منذ أوائل أكتوبر 2024، مع قلق المستثمرين من تراجع فرص رفع أسعار الفائدة مجددًا هذا العام.
وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بأن حزب "كوميتو" الياباني سينسحب من الائتلاف الحاكم بقيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي، وهي خطوة قد تُضر بفرص "تاكايشي" في الفوز برئاسة الوزراء خلال تصويت متوقع في وقت لاحق من هذا الشهر.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: