مسؤول: انفصال العلاقة بين أسعار النفط واستهلاك الحديد في ظل تنوع الاقتصاد

مطر بن عواض الحارثي، نائب الرئيس التنفيذي للمعادن والتعدين بالمركز الوطني للتنمية الصناعية

قال المهندس مطر بن عواض الحارثي، نائب الرئيس التنفيذي للمعادن والتعدين بالمركز الوطني للتنمية الصناعية، إنه تم تعديل التوقعات حول ارتفاع الطلب المحلي على الصلب من 17 مليون طن إلى 24 مليون طن بحلول عام 2035، بدعم من التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، وزيادة استثمارات القطاع الصناعي التحويلية، والمشاريع الوطنية العملاقة.

وأشار الحارثي إلى تحول ديناميكيات الطلب بعد الخطة الوطنية التي بدأت في عام 2019، مبينا أنه في الوقت الذي كانت التوقعات تشير إلى أن الطلب المحلي على الصلب في عام 2024 لن يتجاوز 12.4 مليون طن، أثبت الواقع خلاف ذلك تمامًا، إذ بلغ الطلب الفعلي 16.2 مليون طن، بزيادة تتجاوز 30% عن التقديرات الأصلية.

وأوضح الحارثي خلال جلسة حوارية على هامش المؤتمر السعودي الثالث للحديد والصلب، بالرياض، أن هذا النمو غير المتوقع، لم يكن مدفوعًا فقط بالمشاريع الحكومية، بل كان نتيجة طبيعية لتحول هيكلي في الاقتصاد السعودي، حيث باتت الصناعات غير النفطية تلعب دورًا أكبر في تحفيز النمو.

ولفت الحارثي إلى انفصال العلاقة التقليدية بين أسعار النفط واستهلاك الحديد، والتي بدأت في عام 2020 حيث ارتفاع الطلب بشكل كبير مع تراجع أسعار النفط بشكل كبير أيضا، الأمر الذي يشير إلى نمو اقتصاد أكثر تنوعًا وأقل اعتمادًا على العوامل التقليدية.

وبيّن أن زيادة الطلب على المسطحات، وتنوع المنتجات المستوردة، يعكس تنامي قطاعات جديدة مثل صناعة السيارات، والطاقة المتجددة، ومشاريع البناء الذكي، التي تحتاج إلى منتجات معدنية أكثر تعقيدًا وتخصصًا.

وكشف عن التحولات التي شهدها قطاع الحديد في المملكة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن القطاع لم يكن فقط بحاجة إلى تحسينات شكلية، بل إلى "إعادة صياغة" هيكلية شاملة تتناسب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مُشيرا إلى أن القطاع مر بأزمة مالية بحجم خسائر وصل إلى 6 مليارات ريال، وترجعت هوامش أرباح الشركات وحصصها السوقية، الأمر الذي ألزم وجود خطة وطنية قادرة على التعامل مع التحديات الموجودة بمرونة على المديين الطويل والمتوسط وبدأت في عام 2019.

وأوضح أن القطاع قبل عام 2019 كان يعاني من اتساع الفجوة بين العرض والطلب والخسائر المتراكمة وتراجع معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية، واعتماد يكاد يكون كاملاً على المنتجات منخفضة القيمة المضافة بنسبة 79% من حجم الطاقات المحلية.

 وأضاف أنه مع تزايد الواردات وغياب المنتجات المتقدمة مثل الصلب المسطح والمنتجات الطويلة المتخصصة، بدا واضحًا أن القطاع في طريقه لفقدان قدرته التنافسية داخليًا وخارجيًا، ولكن ما ميّز تلك المرحلة، هو القرار الجريء الذي اتُخذ بتحويل المطالب المتفرقة للشركات إلى خطة شاملة لإعادة هيكلة القطاع، تستند إلى بيانات دقيقة ودراسات عميقة، وليس إلى ردود فعل آنية.

 وقال الحارثي إنه بهذا التوجه، بدأت ملامح استراتيجية وطنية تتشكل، تركز على تعزيز التكامل الصناعي، ورفع كفاءة التشغيل، وتوسيع سلة المنتجات، وتحقيق عدالة المنافسة، مع ضمان أمن سلاسل الإمداد، مُشيرا إلى أن استقلال شركة "حديد" عن شركة سابك، كانت بمثابة "حجر الزاوية" للخطة، إذ باتت الشركة مهيأة اليوم لأن تتحول إلى كيان وطني قادر على التوسع والدخول في مجالات إنتاجية أكثر تعقيدًا وذات مردود اقتصادي أعلى.

وتابع الحارثي: التحول لم يكن تنظيميًا فقط، بل شمل المشهد الاستثماري ككل، حيث تم جذب استثمارات صناعية تتجاوز 30 مليار ريال، وتأسيس شراكات استراتيجية كبرى، أبرزها شركة "باب الخير" بين أرامكو وشركة باوستيل الصينية وصندوق الاستثمارات العامة، لإنتاج الصفائح الثقيلة المستخدمة في صناعة السفن والطاقة.

 كما شملت الخطة توحيد شركات الأنابيب غير الملحومة لرفع الكفاءة التشغيلية، وإعادة تشغيل شركات كبرى توقفت عن الإنتاج، بعد معالجة المسببات الأساسية لتعثرها.

ولفت إلى استمرار عدد من التحديات، من بينها ضعف توفر الخردة وارتفاع تكاليفها، وخصوصًا مع ازدياد اعتماد المصانع الصغيرة عليها، والتي باتت تستهلك قرابة 60% من إجمالي الطلب المحلي على الخردة، واستمرار الفجوات في تأهيل الكوادر الوطنية، وعدم كفاءة بعض خطوط الإنتاج، إلى جانب تحديات أخرى تتعلق بتسارع الواردات، والتي وصلت في عام 2024 إلى نحو 6 ملايين طن من منتجات متنوعة، بعضها يدخل السوق المحلي للمرة الأولى.

وبسؤاله عن النظرة المستقبلية، أفاد الحارثي بأن الهدف التحول من مجرد "تحقيق الاكتفاء" إلى "تحقيق الريادة"، إذ لم يعد الهدف هو تلبية الطلب فقط، بل تطوير صناعات تحويلية جديدة قائمة على منتجات ذات قيمة مضافة عالية.

وذكر أنه قد بدأ العمل على مشاريع متقدمة لتحقيق هذا الهدف، منها مشروع متكامل لإنتاج مسطحات الصلب بطاقة تفوق 4 ملايين طن، ومشروع خاص بالمقاطع الثقيلة وحديد سكك القاطرات، ومشروع إنتاح المنتجات الحديدية الطويلة عالية الأداء، إلى جانب مشروع استراتيجي لتكوير خام الحديد، لتعزيز أمن الإمدادات.

ولفت إلى ضرورة تعجيل العمل على إنشاء شركة وطنية لاستيراد الخردة لمقابلة الطلب المتزايد من المواد الخام نتيجة التوسع في الإنتاج وقلة الخردة في السوق السعودي وارتفاع تكاليفها وانخفاض جودتها.