استعرض التقرير الأسبوعي لشركة أوبار كابيتال أبرز المؤشرات لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وانعكاساتها على سوق المال العماني.

ولفت التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لعام 2025، نتيجة التراجع الأسرع من المتوقع في تخفيضات إنتاج النفط لدى أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. وفي أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي، رفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي لعام 2025 إلى 4% مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 3% في أبريل. كما تم تعديل توقعات النمو لعام 2026 بشكل طفيف إلى 4% أيضًا.

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 4.8% خلال العام الجاري، مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة في شهر أبريل. كما يتوقع الصندوق في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5% في عام 2026، وهي نفس النسبة التي أعلنها في توقعاته السابقة في أبريل.

وسجل الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية فائضاً قدره 26.85 مليار ريال سعودي خلال يوليو 2025، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 53.4% وزيادة قدرها 9.35 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، حين بلغ الفائض 17.5 مليار ريال، وذلك وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

فيما أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي السعودية، وهي الوكالة الرئيسية لشراء القمح في المملكة، الاثنين الماضي عن شراء حوالي 500 الف طن من القمح من مستثمرين سعوديين في الخارج. وأوضحت الهيئة عبر منصة التواصل الاجتماعي اكس أن هذه كانت المناقصة الثانية التي تعقدها في عام 2025 لشراء القمح من مستثمرين سعوديين بالخارج.

مؤشر بورصة مسقط ينهي الأسبوع مرتفعًا بنسبة 0.76%

أغلق مؤشر بورصة مسقط الأسبوع الماضي عند مستوى 5,287.69 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.76% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة عند 5,249.58 نقطة. وسجلت أغلب المؤشرات القطاعية مكاسب، باستثناء مؤشر الشريعة الذي تراجع بنسبة 1.01%. في المقابل، ارتفع المؤشر المالي بنسبة 1.94%، كما صعد مؤشر الصناعة بنسبة 0.46%، وسجل مؤشر الخدمات أيضاً ارتفاعاً بنسبة 0.72%.

سجل إجمالي الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي في سلطنة عُمان نمواً بنسبة 8.6% ليصل إلى 34.1 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس 2025، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن البنك المركزي العُماني. وأوضحت البيانات أن الائتمان الموجه للقطاع الخاص نما بنسبة 6.5% ليبلغ نحو 28 مليار ريال عُماني خلال الفترة ذاتها.

وشهد الاقتصاد العُماني نمواً خلال النصف الأول من عام 2025، مدعوماً بتعزز الأنشطة غير النفطية وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي، في حين استقر معدل التضخم عند مستويات منخفضة، وحافظت البلاد على فائض تجاري قوي، وفقاً لبيانات عام 2025.