حددت وزارة التجارة والصناعة، في تعميم حديث لأصحاب الشركات، الإجراءات التي ستقوم بها في حال عدم تحديث بيانات التواصل في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن المهلة الممنوحة تنتهي في يناير 2026.
ودعت الوزارة، في تعميمها، أصحاب الشركات والتراخيص التجارية الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم إلى ضرورة إجراء هذه الخطوة، وإلا فسيتم تعليق إصدار وتجديد أي ترخيص تجاري ما لم يتم تحديث بيانات التواصل مثل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.
وألزمت «التجارة» جميع المقيدين في السجل التجاري بضرورة التقدم بتحديث بيانات التواصل خلال الفترة المقبلة، والتي شارفت على الانتهاء، لاسيما أنها كانت قد منحت مهلة مدتها 6 أشهر منذ يوليو الماضي. وشرحت «التجارة» خطوات تسجيل بيانات وسائل الاتصال للشركة أو المؤسسة، والتي تعد من البيانات الأساسية اللازمة للترخيص التجاري، وتعتبر جزءا مهماً منه وشرطا لإصداره أو تجديده على نحو يكفل إنجاز جميع الإخطارات والإعلانات والمراسلات في المستقبل، بضرورة تحديث البيانات عبر بوابة السجل التجاري بالسرعة الممكنة، حيث يتعين على أصحاب الشركات والمؤسسات والتراخيص التجارية تحديث بيانات بها لتتضمن وسائل الاتصال الحديثة قبل نهاية العام الجاري.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: