أعلن الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير الجمعة عن بدء تحقيق في تنفيذ الصين لاتفاق تجاري أُبرم خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى.
ويمنح التحقيق الجديد في ممارسات التجارة غير العادلة، بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، ترامب أداة محتملة أخرى لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.
ويأتي إعلان مكتب الممثل التجاري الأمريكي قبل يوم من بدء جولة جديدة من المحادثات الأمريكية الصينية بشأن ضوابط تصدير المواد الأرضية النادرة في كوالالمبور غدا السبت.
وعبرت الصين عن معارضتها الشديدة لما وصفته "باتهامات واشنطن الباطلة وإجراءات التحقيق ذات الصلة"، واتهمت الولايات المتحدة بتصعيد الضغوط الاقتصادية وغيرها من أشكال الضغط على الصين.
وقال متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن على إكس "أوفت الصين بالتزاماتها بدقة في المرحلة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية والتجارية"، مضيفا أن إجراءات الصين عادت بالنفع على المستثمرين من جميع الدول، بما في ذلك الشركات الأمريكية.
وكان الهدف من اتفاق المرحلة الأولى هو إعادة التوازن التجاري بين الصين والولايات المتحدة من خلال التزام بكين بزيادة مشترياتها من السلع الزراعية والمصنعة والطاقة والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار سنويا لمدة عامين على الأقل. لكن بكين لم تحقق أهداف الشراء، مرجعة ذلك إلى جائحة كوفيد-19 وقت توقيع الاتفاق في يناير كانون الثاني 2020.
وقال جرير في بيان "بدء هذا التحقيق يؤكد عزم إدارة ترامب على إلزام الصين بالتعهدات المنصوص عليها في اتفاق المرحلة الأولى وحماية المزارعين ومربي الماشية والعمال والمبتكرين الأمريكيين وإقامة علاقة تجارية أكثر تبادلية مع الصين لصالح الشعب الأمريكي".
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: