كشفت شركة الإنماء كابيتال في تقرير حديث أن البيان التمهيدي للموازنة العامة السعودية للعام المالي 2026 يعكس توجهاً تدريجياً نحو ضبط أوضاع المالية العامة، في وقت تسعى فيه المملكة إلى تحقيق توازن دقيق بين استدامة النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة تستفيد من المساحة المالية المتاحة لتعزيز الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية التي تدعم التنويع الاقتصادي، مؤكداً أن السياسة المالية ستستمر في التحول من التوسع إلى الانضباط التدريجي دون الإضرار بزخم النمو.
وبحسب تقديرات التقرير، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي تسارعاً ملحوظاً في النمو إلى 4.4% في عام 2025، مقارنة بـ 2.0% في عام 2024، مدفوعاً بزيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة. ولفت التقرير إلى أن الانزلاقات المسجلة في الإيرادات والنفقات خلال عام 2025 دفعت السلطات إلى إعادة ضبط الأهداف المالية للسنوات المقبلة ضمن إطار متوسط الأجل أكثر واقعية واستدامة.
وأوضح التقرير أن السلطات المالية تستهدف خفض العجز المالي إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مقارنة بعجز متوقع يبلغ 5.3% في 2025، على أن يواصل الانخفاض تدريجياً ليصل إلى 2.2% بحلول عام 2028. ويُعزى ذلك إلى نمو متسارع في الإيرادات بمعدل سنوي مركب يبلغ 6% خلال الفترة 2025-2028، مقابل نمو متحفظ في الإنفاق لا يتجاوز 2% سنوياً.
ووفقاً للبيانات، من المتوقع أن يبلغ العجز المالي في النصف الثاني من عام 2025 نحو 152 مليار ريال سعودي، مقارنة بعجز فعلي بلغ 93 مليار ريال في النصف الأول من العام نفسه، فيما قدرت وزارة المالية عجز موازنة 2026 عند نحو 165 مليار ريال سعودي.
وأكد التقرير أن هناك ثلاثة مخاطر رئيسية تهدد تقديرات الميزانية لعام 2026 والمتوسط الأجل، تنبع من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وعدم اليقين المتعلق بالتعريفات الجمركية والذي قد يؤثر على النمو العالمي وأسعار السلع الأساسية، ومسار أسعار الفائدة في البلدان المتقدمة والتطبيع السلس لإطار السياسة النقدية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: