نبض أرقام
11:33 م
توقيت مكة المكرمة

2025/10/27

ترامب يُبرم اتفاقيات بشأن التجارة والمعادن مع دول في جنوب شرق آسيا

2025/10/27 أرقام


وقّعت الولايات المتحدة سلسلة من الاتفاقات التجارية واتفاقات المعادن الحيوية مع أربع دول في جنوب شرق آسيا، في مسعى لمعالجة اختلالات الميزان التجاري وتنويع سلاسل التوريد، وسط تشديد الصين قيودها على تصدير المعادن النادرة.


وحضر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي انطلقت أعمالها هذا الأسبوع في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وأبرم خلالها اتفاقات تجارية مع نظيريه الماليزي والكمبودي، إضافةً إلى اتفاق إطاري مع تايلاند يهدف إلى إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين البلدين.


وبموجب هذه الاتفاقات، ستُبقي الولايات المتحدة على تعريفة جمركية تبلغ 19% على صادرات الدول الثلاث، على أن تُخفض إلى الصفر لبعض السلع، وفق بيانات مشتركة صدرت عن البيت الأبيض.


كما أعلنت واشنطن اتفاقاً إطارياً مشابهاً مع فيتنام، التي تخضع صادراتها حالياً لرسوم جمركية نسبتها 20%.


وتعهّدت فيتنام، التي سجّلت فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة بلغ 123 مليار دولار العام الماضي، بزيادة مشترياتها من السلع الأمريكية على نحو كبير لتقليص الفجوة التجارية بين البلدين.


وفي ملف المعادن النادرة، وقّع ترامب اتفاقين منفصلين مع تايلاند وماليزيا لتوسيع التعاون في سلاسل توريد المعادن الحيوية، في وقت تسعى فيه بكين لتعزيز نفوذها في هذا القطاع المتنامي بسرعة.


واتفقت ماليزيا مع الولايات المتحدة على الامتناع عن حظر أو فرض حصص على صادرات المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة إلى السوق الأمريكية، من دون أن يوضح البيان المشترك ما إذا كان هذا التعهّد يشمل المواد الخام أو المعادن المكرّرة.


وجاءت هذه الاتفاقات عقب إشراف "ترامب" على توقيع اتفاق هدنة موسّع بين تايلاند وكمبوديا، بعد مواجهات حدودية دامية بين البلدين في وقت سابق من العام.


وتعهّدت الدول الأربع بموجب الاتفاقات الجديدة بإزالة الحواجز التجارية ومنح السلع الأمريكية معاملة تفضيلية في أسواقها، إلى جانب بنود تشمل التجارة الرقمية والخدمات والاستثمارات، فضلاً عن التزامات بحماية حقوق العمال وتعزيز المعايير البيئية.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.