تدرس الحكومة الهندية خطة إنقاذ تتجاوز قيمتها تريليون روبية (نحو 12 مليار دولار) لدعم شركات توزيع الكهرباء الحكومية المثقلة بالديون، في إطار مساعٍ لإصلاح أحد أكثر القطاعات ضعفاً في منظومة الطاقة المحلية.
ذكرت وكالة "رويترز" في تقرير استند إلى تصريحات مسؤولين حكوميين ووثيقة صادرة عن وزارة الطاقة الهندية، أن الحصول على التمويل سيتوقف على شرطين، إما خصخصة الولايات لشركات التوزيع ونقل الإدارة إلى القطاع الخاص، أو الإبقاء على السيطرة الحكومية مقابل إدراج الشركات في البورصة.
وتعد هذه الخطة، وفقاً للمسؤولين، أجرأ خطوات الإصلاح الاقتصادي لرئيس الوزراء "ناريندرا مودي" حتى الآن، إذ تستهدف معالجة الخسائر الهيكلية التي تعاني منها شركات توزيع الكهرباء الحكومية، والتي لطالما وُصفت بأنها الحلقة الأضعف في قطاع الطاقة الهندي.
وقالت المصادر إن وزارتي الطاقة والمالية تناقشان التفاصيل النهائية للخطة، على أن يُعلن عنها رسمياً ضمن موازنة فبراير المقبل، بينما لم تصدر الوزارتان أي تعليق رسمي حتى الآن.
ووفقًا للوثيقة الصادرة عن وزارة الطاقة، يتعين على الولايات أن تضمن أن 20% على الأقل من إجمالي استهلاكها من الكهرباء يُغطّى من شركات خاصة، وأن تتحمل جزءًا من ديون شركات التوزيع، مقابل الحصول على تمويل فيدرالي مُيسّر.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: