أحالت وزارة الأشغال إلى ديوان المحاسبة توصيتها في شأن الترسية الخاصة بمشروع إنشاء واستكمال وصيانة الجزء الجديد من الطريق الإقليمي، من تقاطع السالمي الحالي لغاية التقاطع مع الجزء الجنوبي للطريق الإقليمي.
وقالت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال لـ«الراي» إن «الوزارة تنتظر موافقة ديوان المحاسبة على مناقصة هذا المشروع الذي تبلغ كلفته 79.247 مليون دينار»، مشيرة إلى أهمية تنفيذ هذا المشروع الحيوي كونه يربط بين طريق السالمي بالطريق الإقليمي الجنوبي بطول نحو 31 كيلومتراً، ويشمل 4 تقاطعات.
وأوضحت المصادر أن المشروع عبارة عن جزء من شبكات الطرق الإقليمية ويربط بين طريق الفحيحيل مروراً بالطريق الدائري السابع وصولاً إلى طريق السالمي بطول نحو 93 كيلومتراً، ويشمل تطوير الدائري السابع لتصبح الحركة المرورية عليه حركة حرة دون أي اشارات مرورية والسرعة المسموحة عليه تتراوح ما بين 80 إلى 120 كيلومتراً في الساعة بدلاً من 60 كيلومتراً مع توفير كافة خدمات البنية التحتية والزراعات التجميلية مع الحزام الشجري بكل اتجاه.
وبينت أنه «تم تصميم الطريق بـ6 حارات بواقع 3 حارات بكل جهة، بالإضافة إلى الأخذ في الاعتبار إضافة حارة رابعة في كل اتجاه للتوسعة المستقبلية مع توفير خدمة انتظار الشاحنات وجسور المشاة»، لافتة إلى حرص وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان على تنفيذ مثل هذه المشاريع الحيوية، التي تخدم شبكة طرق الكويت.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: