المنازل للسكن لا للمضاربة: دراسة تحليلية شاملة لتطور سياسات الإسكان في السعودية

مدينة الرياض

هذه الدراسة صادرة عن وحدة أرقام³ إنتليجنس، وتهدف إلى تحليل تحولات قطاع الإسكان السعودي من منظور السياسات العامة، والتمويل، والاستدامة الاجتماعية.

 
يقع قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية في القلب من رؤية 2030. وتشير خطة المشاريع العقارية والبِنية التحتية  الهائلة والمستمرة إلى أن المملكة قد انتقلت بالفعل من مرحلة الرؤية إلى مرحلة التنفيذ، وعبر آليات تمويلية مستدامة، تراعي متطلبات المجتمع، والمعايير العالمية للحوكمة والبيئة، مما يوفر ثقة للمطورين والمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

مرّت سوق العقارات في المملكة عبر 5 حقب متميزة لكل منها مزيجها الخاص من السياسات والسياق الكلي الاقتصادي، بدايةً من حقبة التأسيس والتخطيط الأولي منذ حقبة الثلاثينيات وحتى نهاية الستينيات من القرن الماضي، ومروراً بحقبة الطفرة النفطية منذ بداية السبعينيات وحتى منتصف الثمانينيات، ثم حقبة ما بعد الطفرة النفطية والتي تمتد حتى الألفية الجديدة، ثم حقبة التحديث التنظيمي من بداية الألفية وحتى عام 2015، وصولاً إلى الوقت الحالي وتنفيذ رؤية 2030 الطموحة.
 
 تنقسم سوق العقارات في المملكة إلى قطاعات سكنية وتجارية وصناعية وضيافة وفاخرة، بما يعكس تطوُّر المشهد وتنوُّعه.

ويواجه كل قطاع فرصاً وتحديات: القطاع السكني من حيث القدرة على تحمّل التكاليف والعرض؛ والقطاع التجاري من حيث القدرة التنافسية  الإقليمية-الدولية والمرونة؛ والقطاع الصناعي/اللوجستي من حيث التحديث التكنولوجي وزيادة السعة؛ والقطاع الفاخر من حيث الحفاظ على العوائد المتميزة والجاذبية العالمية.

يكشف السوق عن نمط مثير للاهتمام لمراكز النمو العقاري الثانوية في مناطق كانت تعتبر منذ سنوات قليلة مناطق هامشية في مقياس الاستثمار العقاري، مثل المناطق الحدودية الشمالية والجوف ونجران، والتي دخلت مؤخرا في دائرة اهتمام المطورين والمستثمرين والعائلات، بفضل الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية في إطار مبادرات التنمية.

يُظهر مؤشر أسعار العقارات ثلاث مراحل متميزة إزاء جائحة كورونا: انكماش ناتج عن الجائحة؛ وانتعاش قوي؛ ونمو مستدام مدفوع بالتغيرات الاقتصادية الهيكلية.

ومن المتوقع أن يكون نمو الأسعار في المستقبل القريب معتدلا، مع طرح أراضٍ جديدة في شمال الرياض لتعزيز العرض، فضلا عن انخفاض أسعار مواد البناء، خاصة الحديد والخرسانة الجاهزة على أساس سنوي، باستثناء الأسمنت.

ومن المراحل المفصلية في القطاع الجديرة بالتحليل وتتبع نتائجها، مرحلة سبتمبر 2025 عندما أقدمت المملكة على أكبر تدخُّل تنظيمي في سوق الإيجارات؛ عندما فرضتْ تجميداً شاملا لزيادات أسعار الإيجارات لمدة 5 سنوات في مدينة الرياض. تتناول الدراسة، في أحد فصولها، الأسباب الرئيسة وراء هذه الخطوة التنظيمية، وعلى رأسها التضخم الحاد في أسعار الإيجارات في العاصمة، ولإعادة التوازن في ذلك القطاع الهام.

حرصتْ منهجية هذه الدراسة المتخصصة والشاملة على أعلى معايير البحث المهنية التي تراعي الدقة والشمولية بقدر المستطاع، مستفيدة بثروة المعلومات الموثوقة والمتاحة للعموم في المملكة. 

وإلى جانب البيانات والتقارير الرسمية والنشرات الإحصائية الحكومية، استفاد فريق البحث من التقارير الصادرة عن كبريات الشركات الاستشارية العالمية والجهات التجارية، وأضفى تحليلا متعمقا ورصينا، وهو ما يُميز محتوى أرقام، ما أثمر عن رسم خريطة موضوعية لديناميكيات السوق وتطوّر السياسات وأنماط الاستثمار.

للاطلاع على التقرير
 

للاطلاع على المزيد في أرقام ماكرو