كشفت قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية عن عدد من التعديلات التي تم ادخالها مؤخراً بهدف دعم جهود تلك الجهات في تنفيذ المشروعات ومنح الأولوية القصوى لتنفيذ المشروعات التنموية، وتسريع وتيرة إنجازها بما يسهم في دعم أهداف خطة التنمية.
وشملت التعديلات تكليف الوزراء التنسيق مع المحافظين، كلّ في نطاق اختصاصه، لإعداد دراسة متكاملة بالاحتياجات والمشروعات اللازمة لكل محافظة، وذلك لتفعيل دور المحافظين في الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة، ومتابعة مشروعات خطة التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات.
كما شددت التعليمات على ضرورة التزام الجهات الحكومية ما ورد في قرار مجلس الوزراء، بشأن تسريع تنفيذ المشاريع التنموية في البلاد، مع متابعة جداولها الزمنية وضمان إنجازها وفق الخطط المعتمدة.
تضمنت التعليمات الأخيرة عددا من البنود التي من شأنها المساهمة في انجاز المشروعات ومنها:
1 - على كل الجهات الحكومية التقيد بقرار مجلس الوزراء رقم 31 بشأن سرعة تنفيذ المشاريع التنموية في البلاد والتسريع في وتيرة إنجازها.
2 - على كل الوزراء التنسيق مع المحافظين - كل في ما يخصه – بإعداد دراسة بالاحتياجات والمشروعات اللازمة لمحافظته وذلك بهدف تفعيل اختصاصات المحافظين للإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية والمساهمة بالارتقاء بمستوى الخدمات في جميع المحافظات وذلك استناداً لقرار مجلس الوزراء.
3- دعت التعليمات جميع الجهات الحكومية ذات الصلة ومنها الجهاز المركزي للمناقصات وديوان المحاسبة وادارة الفتوى والتشريع، الى سرعة البت بالإجراءات الخاصة بالمشروعات لضمان عدم هدر الوقت في الحصول على الموافقات الرقابية.
4 - يجب على كل الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون المناقصات الالتزام بقرار لجنة المناقصات عند ابرام مناقصات بتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية ارفاق كتاب من الجهة المختصة بوزارة الداخلية يفيد باستيفاء الضوابط الخاصة بتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.
5 - على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة أن تحتجز ما نسبته %5 من قيمة العقد أو من كل دفعة مسددة، وان تمتنع عن تسليم قيمة محجوز الضمان المستحق للشركات حتى يتم تقديم ما يثبت سدادها الضريبة المقررة عليها.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: